أدان مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت مساء الإثنين في قصر السلام في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، "الحوادث الإرهابية التي وقعت في كل من بيروت واسطنبول واورلاندو الأميركية وخلفت عدداً من القتلى والجرحى"، مشدداً على "استنكار المملكة العربية السعودية لكل أشكال العنف"، ومؤكداً في الوقت نفسه "تأييدها الكامل لكل الجهود في مواجهة وملاحقة مرتكبي هذه الحوادث".

وجدَّد المجلس في بيان له في ختام الجلسة "رفض المملكة للإرهاب ووقوفها إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله".

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، منوهاً بما صدر عن الأمم المتحدة حول حذف اسم دول التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حيال الأطفال والنزاعات العسكرية لعدم استناد التقرير على معلومات دقيقة وموثوقة بشأن جهود التحالف، وجدد مجلس الوزراء التأكيد على حرص التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن على إحلال الأمن والاستقرار وسلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال.

وفي الشأن المحلي بين أن مجلس الوزراء واصل الوقوف على منظومة الخدمات والخطط التي أعدتها مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية لخدمة جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار والمعتمرين في الحرمين الشريفين في هذا الشهر الكريم، لتمكينهم من أداء شعائرهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار، تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وحرصهم ـ حفظهم الله ـ على أن تترجم تلك القطاعات خططها على أرض الواقع وبروح الفريق الواحد تيسيراً على المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.
 
واطَّلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع السنوي الثالث والعشرين لأمراء المناطق وما توصل إليه من قرارات وتوصيات تهدف إلى تسهيل وتيسير أمور المواطنين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة إلى جانب تعزيز الأمن والتنمية الشاملة وما يخدم مصلحة الوطن والمواطن تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وحرصه على كل ما يحقق الرفاه لأبناء الوطن والمقيمين فيه.
 
وثمن مجلس الوزراء تفاصيل برنامج التحول الوطني التي تم الإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء على برنامج التحول الوطني أحد برامج " رؤية المملكة العربية السعودية 2030 "، وما اشتملت عليه تلك التفاصيل من استخدام البرنامج للعديد من الوسائل المبتكرة التي تستوعب التحديات التي تواجه عمل القطاعات الحكومية والعامة في المملكة والتصدي لها بما يحقق النتائج الإيجابية للوطن والمواطن، مؤكداً أن هذا البرنامج أحد البرامج المهمة في رؤية المملكة 2030 التي سيؤدي تحقيقها ـ بمشيئة الله ـ إلى اقتصاد متين وقوي تتعزز فيه رفاهية المواطن وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن.