قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية،بمعاقبة المتهم س.ح.ص، خليجي، بالسجن المؤبد، بتهمة المشاركة في الأعمال القتالية لتنظيم "أحرار الشام" المتطرف في سورية، ومعاقبة المتهمة ع.ع.م، خليجية، بالسجن 10 سنوات، وأغلاق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بتهمة إنشاء وإدارة مواقع إلكترونية بقصد نشر أخبار ومعلومات لتنظيم "القاعدة"، للترويج لأعماله، وتقديمها أموالاً لمتطرفين، لإعانتهم على تحقيق أهدافهم، فيما قضت ببراءة شقيقتها أ.ع.م، من تهم الاشتراك في الجريمة المتطرفة، وإمداد التنظيم بالأموال والأدوات.

ودفع المحامي علي العبادي، الذي يترافع في قضية الصحافي الأردني، بعدم اختصاص محاكم الدولة بالنظر في دعوى اتهام موكله، بنشر عبارات من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، عبر حسابه في موقع تواصل اجتماعي، موضحًا أنه كان متواجدًا في الأردن عام 2012، ولا يجوز تطبيق القانون الإماراتي الوارد في أمر الإحالة بأثر رجعي.

ودفع بانتفاء أركان الجريمة تمامًا، وخلو أوراق الدعوى من الدليل المادي المقنع والكافي، الذي يثبت ارتكابه للجريمة، مؤكدًا أن موكله أنكر التلفظ بهذه الألفاظ، التي يحاسب عليها، كون الأوراق خلت من وجود دليل مادي (تسجيل صوتي) يدل عليها.

وقضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بإيداع كل من س.غ.إ، و أ.م.ح، و م.م.س، الذين يحاكمون في قضايا مختلفة تتعلق بالتطرف، أحد مراكز المناصحة، مع إخضاعهم للمراقبة، ومنعهم من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.

وأقر متهمان يحاكمان بتهمة "الخطورة المتطرفة"، في قضيتين منفصلتين، بخطورتهما على المجتمع. وطلبا إيداعهما مركز المناصحة، لتحسين سلوكهما، فيما أنكر متهم ثالث (ن.ر.أ) التهم المنسوبة إليه، وطالب بسرعة إصدار الحكم في القضية. وقررت المحكمة حجز القضية حتى 22 فبراير / شباط الجاري، للنطق بالحكم.

كما نظرت المحكمة سبع قضايا جديدة تتعلق بالتهمة ذاتها، والتلفظ بألفاظ من شأنها إهانة رموز الدولة، وقضايا تتعلق بجلب أسلحة نارية إلى الدولة دون ترخيص. وأنكر المتهم م.س.ن، خليجي، تهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" المتطرف، في اليمن، وتسليم عناصر التنظيم مركبته لاستخدامها في تجهيز المعسكر، ومشاركته في حراسة المعسكر الذي يتبع التنظيم.

وقال المتهم إنه غادر الدولة إلى اليمن في 2016، بغية الزواج من ابنة خاله، وعند عودته إلى الدولة فوجئ بإيقافه وإيداعه السجن. ودفع محامي الدفاع في القضية، حسن الريامي، بانتفاء أركان القضية، إذ إنه لم يقصد بذهابه إلى اليمن الانضمام إلى تنظيم متطرف.

وطالب بعدم قبول الدعوى الجنائية، موضحًا أن موكله اضطر للسفر إلى اليمن باستخدام سيارته، للزواج بابنة خاله، التي تعيش في اليمن.

وفي القضية الثانية، أنكر المتهم ع.ن.ج، خليجي، التهم المنسوبة إليه في قضيتين مختلفتين، بأنه تلفظ بألفاظ من شأنها إهانة رموز الدولة. وقررت المحكمة تأجيل حجز القضية إلى الأول من مارس / آذار، للنطق بالحكم.

وفي القضية الثالثة، وجّهت النيابة إلى آسيويين، وآخر عربي، تهمة التواجد في منطقة محظورة، والتقاط صور لإحدى المنشآت الحكومية الممنوع تصويرها، فيما أنكر المتهمون التهمة. وطالب محامي الدفاع عن المتهم الثالث في القضية، علي العبادي، بتكفيل موكله، نظرًا لتعطل مصالح المتهم.

ووافق القاضي على تكفيل المتهم. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 22 شباط الجاري، للاستماع إلى الدفاع.

وفي القضية الرابعة، أنكر متهمان آسيويان تهمة التقاط صور لإحدى المؤسسات الحيوية في الدولة، والمحظور التصوير فيها، موضحين أنهما لم يريا أي لافتة تدل على حظر التصوير. وأكد محامي الدفاع، حمدان الزيودي، أن أوراق الدعوى خلت من وجود حظر رسمي يفيد بعدم تصوير المبنى، مطالبًا ببراءة موكليه.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 22 شباط الجاري. وفي القضية الخامسة، أنكر المتهم ج.س.خ، خليجي، تهمة إدخال مسدس و46 طلقة، دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم في 22 شباط.

وفي القضية السادسة، وجّهت النيابة إلى المتهم م.ن.ن، خليجي، تهمة إدخال مسدس وسبع طلقات دون الحصول على ترخيص.

وقررت المحكمة حجز القضية إلى 22 فبراير الجاري للنطق بالحكم. وفي القضية السابعة، دفع محامي المتهم أ.ع، آسيوي، ببطلان إذن التفتيش والضبط لمنزل موكله، موضحًا أنه تم تنفيذه خارج منطقة الاختصاص. وقررت المحكمة حجز القضية إلى 15 آذار، للنطق بالحكم.