أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن ما تحققه إمارة الشارقة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الصعد كافة وفي جميع المجالات يجعلنا أكثر اطمئناناً وتفاؤلاً بالمستقبل، كونه وضع سياسة واضحة، وهيأ بنية تحتية حضارية وعلمية وعملية واجتماعية واقتصادية متينة، أساسها الاستثمار في الإنسان وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي له.

وقال سموه: إن المشاريع التنموية التي تشهدها إمارة الشارقة تم إنجاز معظمها خلال فترة انتشار جائحة «كوفيد 19» التي طالت العالم بأسره، وأحدثت فيه خللاً كبيراً خصوصاً في نطاق المال والأعمال، مشيراً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة مع حرصه الكبير على صحة وسلامة أفراد المجتمع وتوجيهاته الدائمة لنا والمباشرة بهذا الشأن، إلا أنه كان مدركاً تماماً لضرورة عدم توقف عجلة التنمية في مختلف المجالات، دعماً للمتأثرين بهذا الوباء، وإيماناً من سموه بأن العمل بحذر وحرص واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة هو السبيل للتعافي وتجاوز هذه المحنة.

مشاريع

وأضاف أن المشاريع التي أطلقها صاحب السمو حاكم الشارقة أخيراً في المنطقة الشرقية ليست وليدة اللحظة، فقد خطط لها سموه منذ أعوام عدة، ورسم ملامحها حتى طالت جميع المجالات من بناء المساكن وتشييد الجامعات وشق الطرق وترميم المناطق والشواهد الأثرية وإقامة المحميات الطبيعية، وتزيين الطرق والشواطئ والميادين بالحدائق الغناء والمتنزهات وتعمير المرافق التجارية التسويقية والأسواق، فقد كان جل اهتمام سموه أن تكون هذه المشاريع داعماً لتطور المدن في المنطقة الشرقية وخدمة لأهاليها وزوارها، وتقريب المسافات بين مقار العمل وأماكن الإقامة لحفظ الاستقرار الأسري، وكذلك من أجل تنشيط الاستثمار السياحي الفريد من نوعه مما سينعكس على نمو عجلة الاقتصاد وتطويره في تلك المناطق.

وأوضح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي أن إمارة الشارقة تتلمس احتياجات المواطنين في مختلف مدنها بدقة تامة، وعملت على التواصل بين أصحاب القرار والمواطنين من خلال تأسيس المجلس الاستشاري، الذي يعكس صوت المواطن وينقل آماله واحتياجاته، ويوفق بين أعمال الحكومة ومتطلبات المواطنين، إلى جانب إنشائها للمجالس البلدية ومجالس الضواحي، وتأتي هذه الكيانات الثلاثة انطلاقاً من الرؤى الحكيمة والثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة في ترسيخ مبدأ الشورى والتواصل مع أبناء الوطن وجميع المقيمين على أرضه من خلال منابر تعكس همومهم ومشكلاتهم وتعمل على حلها بكل الوسائل.. ونحن نتطلع دائماً لتطوير هذه الوسائل والقنوات وجعلها أكثر تعددية ومتاحة على نطاق واسع واستخدام أسهل، حتى يبقى صوت المواطن قريباً على الدوام من أصحاب القرار.

دعم

وحول جهود الدولة والجهات المعنية في الشارقة في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، قال سموه: «بفضل من الله تعالى ومن ثم بفضل قيادتنا الرشيدة فقد ساهمت رسائلهم المطمئنة في بداية انتشار الجائحة وبشكل كبير في دعم فرق العمل ضمن الصفوف الأولى في التصدي لهذا الوباء بكل عزيمة وإصرار وفق تدابير وقائية عالية حتى باتت دولة الإمارات اليوم واحدة من أكثر الدول حول العالم سيطرة على انتشار الوباء والجهود التي قاموا بها سواء على المستوى الصحي أم التثقيفي، وكذلك الأمني والإعلامي كان له الدور البارز في العودة التدريجية للحياة الطبيعية».

وأضاف سموه: «كون الأمر مستحدثاً على الجميع، فقد واجهتنا بعض التحديات التي تمكنا من تجاوزها خصوصاً في مجال استمرارية الأعمال، حيث وضعنا سلامة الفرد في قائمة أولوياتنا، وطورنا من خدماتنا التي باتت أكثر مرونة من ذي قبل، وأقررنا تدابير احترازية وقائية تضمن العودة الآمنة للموظفين إلى مقار عملهم، كما كان هذا الوباء العالمي اختباراً حقيقياً للجميع لقياس مدى فاعلية ما نقوم به ونقدمه، وما كان سيحالفنا النجاح لولا فضل الله أولاً ومن ثم جهود خط دفاعنا الأول، فلهم منا جزيل الشكر».

وأشار إلى أن إمارة الشارقة، ووفقاً لتلك الأوضاع، أطلقت مجموعة من المحفزات لقطاع الاقتصاد، ولم تتوقف، وهذا ليس بالأمر الجديد، إلا أنها في ظل هذه الجائحة أصبحت أشمل وأوسع في نطاق تنفيذها، فالقطاع الاقتصادي قطاع مهم يستحق مد يد العون له ومساعدته لما يتكبده من خسائر فادحة نظير الإغلاق الكلي الذي اجتاح العالم، فهو دائم التعلق بالتبادل والتعاطي الخارجي عبر المنافذ الدولية، واليوم ولله الحمد نشهد عودة الانتعاش لهذا القطاع بعد ما قدمته لهم حكومة الشارقة وحكومات إمارات الدولة، ونأمل أن يزدهر وينمو أكثر خلال الفترة المقبلة.. مؤكداً سموه أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ممثلاً باللجان المنبثقة منه في سعي دؤوب ومراجعة مستمرة لهذه المحفّزات بالتنسيق المباشر مع رؤساء الدوائر المعنية.

وقال سموه: «إننا في إمارة الشارقة قطعنا شوطاً كبيراً في مجال تعزيز العمل مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال إطلاق برامج وأنشطة وخدمات بالتنسيق مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، فلم نكتف بإقامة المؤتمرات والمعارض فحسب، ولم نعزّز تلك الأعمال بتقديم الحوافز والتسهيلات فقط، بل أصبحنا نشجع المنافسة من خلال إقامة الجوائز التخصصية في المجالات كافة، ونخلق جواً من الشراكة البناءة والتكاملية بين القطاع الخاص والحكومي، وتوفير بنية تحتية مشجعة لقطاع الأعمال، وخلق قنوات اتصال وتواصل مختلفة، فالقطاع الخاص شريك رئيسي في بناء مستقبل الإمارة وله نصيب كبير ضمن الخطط التطويرية الداعمة المستقبلية».

وحول دور مشروع تطوير مطار الشارقة الدولي في تعزيز قطاع السياحة بالإمارة، قال سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: «يشكل مطار الشارقة الدولي بوابة من بوابات دولة الإمارات ورافداً أساسياً لقطاع السياحة، والمشاريع التطويرية التي تطاله، تأتي وفق نسق وخطط مدروسة مرتبطة بتطوير السياحة الداخلية من خلال تطوير البنى التحتية بزيادة عدد الفنادق ومرافق الترفيه ومراكز التسوق، وتقديم الخدمات المتميزة وتطويرها، وبناء الشبكات المعلوماتية التي تروّج للأنشطة والفعاليات الموسمية، لذا أضحى تطوير المطار أمراً حتمياً نسبة لزيادة عدد الرحلات سواء المجدولة منها أو تلك المرتبطة بالمواسم السياحية وغيره».

ولفت سموه إلى أن الشارقة وبتنوعها الجغرافي استطاعت أن تحقق تنوعاً واسعاً في نماذج السياحة تمثل ذلك في متاحفها التخصصية التي تربو على الـ20 متحفاً، ومحمياتها الطبيعية التي تزيد على 5 محميات متوزعة بين الجبال والصحاري والبحار، وأسواقها التراثية والحديثة، ومتنزهاتها العصرية التي تتوفر بها وسائل الترفيه والاستجمام، إلى جانب أن الشارقة خلقت لنفسها من خلال مبانيها الإدارية والحكومية طابعاً متفرداً يشكل مصدر إبهار وإعجاب لدى زوارها.

وحول إقامة النسخة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي اختتمت أخيراً والرسالة التي وجهتها إمارة الشارقة للعالم في هذا المجال.. قال سموه إن ما حققه المعرض على مدى الأربعة عقود من نجاحات، من حيث التنظيم أو المحتوى الفكري حتى بات اليوم واحداً من بين أهم ثلاثة معارض كتب في العالم، كان نظير ما يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة من رعاية ودعم مباشر للمعرض والقائمين عليه، وقد تمكن فريق العمل القائم على تنظيم المعرض هذا العام وبالتعاون مع الجهات المعنية من وضع خطة محكمة قابلة للتنفيذ مدعمة بأحدث التقنيات الميدانية لمواجهة أي طارئ ومحققة لأعلى مستويات السلامة والوقاية تضمن توفير بيئة آمنة للموظفين والمتعاونين والناشرين والزوّار.

وأضاف سموه: «لقد أثبتت تجربة افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب في ظل المشاركة الواسعة للناشرين من مختلف أقطار العالم قدرة الإنسان على تطويع الظروف التي تحدث من حوله والتغلب على كل الصعاب وتحقيق المصلحة العامة، كما أثبت إمكانية العودة التدريجية إلى حياة ما قبل «كوفيد 19» مع الالتزام التام وعدم التهاون حتى نحقق نصراً مشتركاً على هذه الجائحة دون أي خسائر صحية».

وفي إطار الخدمات والمحفّزات الاجتماعية التي تقدمها إمارة الشارقة للمحافظة على استقرار الأسرة، قال سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: «إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي يوليان الأسرة اهتماماً منقطع النظير، ونحن نعمل سوياً وفق منظومة متكاملة تضمن الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي والأمني والوظيفي والتعليمي لكل فرد من أفرادها، حيث إن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ودائرة الخدمات الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبتعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ساهمت في رسم ملامح عامة لأوضاع واحتياجات ومتطلبات وآمال الأسرة في إمارة الشارقة، ساعدت في إصدار القرارات الملائمة التي تحقق للأسرة الحياة الكريمة، كما أننا لا نغفل كذلك دور الجهات التنفيذية التي استطاعت تطبيق تلك القرارات على أرض الواقع وفق المرجو منها ووفق خطط زمنية تتناسب مع الزيادة الطردية في عدد السكان سواء الجهات المعنية بالإسكان أم شق وتعبيد الطرق وتقديم الدعم الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة بزيادة الحد الأدنى للمرتبات فضلاً عن توفير فرص عمل مناسبة».

رؤى

وحول سعي القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى جانب مهامها الأمنية في تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع.. قال سموه: «شرطة الشارقة وعت لهذا الأمر في وقت مبكر جداً وجعلته من صميم عملها، انسجاماً مع رؤى وسياسات وزارة الداخلية في الارتقاء بالعمل الشرطي وتغيير الصورة النمطية للشرطة، وجعلها تواكب متغيرات الحياة، وحققت بذلك نجاحات واسعة عبر مسيرتها في هذا المجال، وتنوعت قنواتها التي سلكتها لتحقيق التواصل الفعّال مع أفراد المجتمع بدءاً من مجلة «الشرطي» ومروراً ببرنامج الشرطي التلفزيوني وابتكارها لشخصية الشرطي الصغير، وصولاً إلى وقتنا الحاضر الذي أصبحت فيه شرطة الشارقة متواجدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي التي وسعت من محيط التواصل مع أفراد المجتمع، وساهمت في تعزيز عمل الشرطة وتطويره وتحسين مخرجاته».

وحول سياسة الشارقة التعليمية المحفّزة للطلبة، قال سموه: «تضع الشارقة القطاع التعليمي على قائمة أولوياتها باعتباره الجانب الأهم في تطوير وتنمية العنصر البشري الذي توليه الأهمية القصوى، وذلك نظير المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لكل ما يتعلق بالقطاع التعليمي في الإمارة، والدعم الدائم لكل ما من شأنه الارتقاء به».

وأضاف سموه: «إننا في الشارقة نحرص على تحقيق الموافقة والمواءمة الدائمة بين العلم والثقافة بالتوازي مع تعزيز المهارات الإبداعية والفكرية لأبنائنا بدءاً من النشء الذين يعدون الثروة الحقيقية التي تعوّل عليها الإمارة في الكثير من الطموحات للارتقاء والنهوض بالمجتمعات، ونسعى من خلال تطوير المنظومة التعليمية إلى بناء جيل قادر على العطاء والبناء باعتباره حجر الأساس في التنمية، وقد تمكنت إمارة الشارقة من تحقيق مكانتها العلمية العالمية، وباتت مركزاً علمياً ومنارة مهمة وقبلة طلبة العلم من كل بقاع الدنيا في ضوء برامجها ومبادراتها العلمية المختلفة في مختلف المراحل التعليمية، حيث تستند استراتيجيتها التعليمية على تشابك حلقتها العلمية والثقافية بالاتساق مع البناء السليم المتوازن الفكري والمعرفي لأبنائها، حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف النهوض بالقطاع التعليمي بشكل عام.. فضلاً على ذلك فإن رؤى صاحب السمو حاكم الشارقة الثاقبة من خلال برامج الشارقة التعليمية التي تخطط لما يجب أن يكون عليه أبناء الإمارات مستقبلاً من علم ومعرفة وتوازن عقلي وبدني حفّزت القائمين على تخطيط وتنفيذ البرامج في المنظومات التعليمية لتبني المبادرات التطويرية الواعدة».

تطوير

وحول انعكاس جهود مجلس الشارقة الرياضي على الساحة الرياضية، قال سموه: «تسعى الشارقة دائماً لتطوير القطاعات الأساسية فيها بما في ذلك القطاع الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي يمثل المظلة والحاضنة الرئيسية لكل الكيانات والأنشطة والفعاليات الرياضية القائمة، ومن الطبيعي ستنعكس جهودهم المباركة على مستوى الفرق الرياضية ومستوى الفعاليات».

قد يهمك أيضًا:

ولي عهد "الشارقة" الإماراتية يُعلن أن المشاريع التنموية تم إنجاز معظمها خلال فترة "كورونا"

قمة إماراتية بحرينية أردنية تبحث تعزيز العلاقات الأخوية والتكامل في القطاعات الحيوية