أمرت النيابة العامة في أبوظبي، بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد على خلفية جرائم الثأر ، وطلبت في أمر الإحالة، توقيع أقصى العقوبة على المتهم عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقد أجرت النيابة العامة تحقيقا موسعا حول الواقعة التي هزت مدينة العين في وقت سابق، إذ تبين أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً، واتجه إلى منطقة سكنه، ومكث غير بعيد من باب المسجد الذي أيقن أنه مقصده، متحيناً فرصة وجوده بداخله حتى ظفر بالمجني عليه فأتاه من الخلف وأطلق باتجاه رأسه وأنحاء متفرقة من جسده أعيرة نارية عدة، ولاذ بالفرار قبل تسليم نفسه إلى مركز الشرطة.

وأثبتت التحقيقات أن نية القتل متغلغلة في نفس المتهم، ويدل على ثبوتها اعترافه وشهادة شهود الواقعة وما أوردته تقارير التحريات بأن المتهم داهم المجني عليه بمكان الواقعة من دون أن يراعي حرمة مكان دار العبادة ، للأخذ بالثأر وزعم لنفسه الحق في إتيان القصاص بقتله للمجني عليه افتئاتاً على حق أولياء الدم الشرعيين وولي الأمر.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم، تهم حيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص من الجهات المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، والإساءة إلى المقدسات والشعائر الإسلامية بأن ارتكب الجريمة داخل المسجد، إلى جانب تهمة تهديد أشخاص بارتكاب جناية القتل ضدهم بأن أشهر في مواجهتهم سلاحاً نارياً وكان ذلك مصحوبا بطلب الامتناع عن ملاحقته حال فراره عقب ارتكاب الجريمة، وتهمة حيازة وتعاطي المؤثرات العقلية.

وأكدت النيابة العامة في أبوظبي، التصدي بكل حزم لتلك الجرائم ومرتكبيها، في ظل سيادة القانون وحماية وضمان قوانين الدولة لحقوق جميع أفراد المجتمع، داعية إلى الابتعاد عن الأفعال المرفوضة والمجرمة التي تؤثر على النسيج الاجتماعي وتثير النعرات القبلية أو الطائفية.

وأهابت بأفراد المجتمع بالابتعاد عن السلوكيات المخالفة للقانون، والبعد عن التعصب والأفعال المجرمة قانونا، والتي تواجه بكل حسم، وأكدت على العمل دائما على اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون.