حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا والـ 25 عالميا في مؤشر كفاءة النظام القضائي للعام 2016 ضمن " تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذي أصدره البنك الدولي .

وشمل التقرير - الذي أصدره البنك الدولي عام 2017 - .. 190 دولة ما يدل على امتلاك دولة الإمارات نظاما قضائيا محكما وعادلا قادرا على معالجة الدعاوى في وقت قياسي وبكلفة ملائمة وجودة عالية تحقق سعادة المتعاملين.

ويأتي ذلك تجسيدا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  بإطلاق تقارير مؤشرات الأجندة الوطنية التي تمت ترجمتها بتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية تواصل حكومة الإمارات اليوم إعلان نتائج مؤشرات قطاعي الأمن والقضاء .

وتطمح الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون دولة الإمارات المكان الأكثر أمانا على المستوى العالمي من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على أدنى مستويات للجريمة وأعلاها في سلامة الطرق حرصا على حياة سكانها.

وتحرص الأجندة الوطنية على تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات من خلال نظام قضائي فاعل يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي.

فعلى صعيد مؤشر كفاءة النظام القضائي والذي يعد مؤشرا مركبا يقيس مرتبة الدولة في فعالية إنفاذ العقود ضمن تقرير ممارسة الأعمال من خلال استطلاع رأي ينفذه البنك الدولي في ثلاثة محاور هي : الوقت اللازم لفض دعوى تجارية والتكلفة كنسبة من القيمة المدعى بها وجودة الإجراءات القضائية والذي يشمل هيكلية وإجراءات المحاكم وإدارة القضايا وأتمتة إجراءات التقاضي وتوفر أنظمة بديلة فقد حققت دولة الإمارات المرتبة 25 عالميا والأولى عربيا ضمن " تقرير سهولة ممارسة الأعمال لنتائج عام 2016 الذي أصدره البنك الدولي عام 2017 ويشمل 190 دولة ما يدل على امتلاك الدولة لنظام قضائي محكم وعادل قادر على معالجة الدعاوى في وقت قياسي وبكلفة ملائمة وجودة عالية تحقق سعادة المتعاملين.

وفي مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية حافظت الدولة على المرتبة 7 عالميا في عام 2016 ما يضعها في مصاف أفضل 10 دول عالميا والأولى عربيا في هذا المؤشر الذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن "تقرير التنافسية العالمي" ويشمل 138 دولة ويعبر عن مستوى الاعتماد على خدمات الشرطة لفرض النظام والقانون.

ويؤكد حصول الدولة على مرتبة متقدمة في مؤشر الاعتماد على الخدمات الشرطية على امتلاك نظام شرطي قادر على فرض القانون والنظام بشكل يجعل الدولة أحد أكثر البقع أمانا في العالم ويدعم مقومات الرخاء فيها ويحقق السعادة لشعبها.

ويعد تحقيق مستويات الخفض المطلوبة في الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق أحد أهم مقومات تحقيق سعادة الشعب حيث يكون المواطن والمقيم على أرض هذه الدولة آمنا مطمئنا على سلامته وسلامة عائلته على الطريق وذلك نظرا لعمل الجهات الأمنية في الدولة ليلا ونهارا في تعزيز الالتزام بالقوانين والنظم المرورية ورفع مستوى الوعي المروري حفاظا على أرواح سائقي المركبات ومستخدمي الطرق.

وشهدت معدلات الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة من السكان انخفاضا من 6.31 في عام 2014 إلى 5.99 عام 2015.

كما تركز الأجندة الوطنية على نشر الأمن والأمان من خلال "مؤشر الشعور بالأمان" وهو مؤشر وطني يقيس مدى شعور المواطنين والمقيمين بالأمان من خلال استطلاع رأي ينفذ في مناطق مختلفة وعلى شرائح متعددة والجهود متواصلة نحو جعل الدولة المكان الأكثر أمانا.