اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أثناء زيارته الأخيرة للجمهورية الفرنسية على دراستين تمثلان أطروحتين لنيل شهادة الدكتوراه لمبتعثين من وزارة الداخلية، حظيتا بإشادة من المشرفين وأعلى درجة علمية في الجامعات الفرنسية، وثمن سموه جهود الباحثين الإماراتيين لما توصلا إليه من نتائج وتوصيات أصيلة في دراستهما تسهمان في تطوير العمل الشرطي والارتقاء به.

وقد بحثت الدراسة الأولى، عبر وضع مقارنة تفصيلية في كل من: فرنسا ودولة الإمارات، تحديد طبيعة الهجرة غير الشرعية باستخدام مقارنة تفصيلية لهيكلية أجهزة الأمن في كل من البلدين، فيما خلصت الثانية إلى تقديم بعض التوصيات لتعزيز أطر الحماية القانونية للتراث الثقافي في البلدين.

وألقت الدراسة الأولى الضوء على جانب من إيجابيات الهجرة الشرعية وسلبيات الهجرة غير الشرعية، مع تحديد طرق مكافحتها براً وبحراً في كل من البلدين، وجاءت بعنوان «مشاكل الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها على الأمن الداخلي في كل من فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة» وتقدم بها كأطروحة النقيب سعيد بن زاهرة الخييلي المبتعث من وزارة الداخلية، وحصل على اثرها الباحث على درجة الدكتوراه في القانون الدولي العام من جــامعة نيس الفرنسية بــتقـديــر امــتـــيـــــاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وأشاد أعضاء هيئة المحلفين والحكم على الرسالة، بموضوعها المتفرد، والجهود التي بذلها الباحث في سبيل الوصول إلى منهاج عملي يضع حداً لمشاكل الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها أغلب بلاد العالم، كما أوصت لجنة المناقشة ضرورة نشر مضمون الدراسة كونها تكتسب قيمة تطبيقية فريدة في هذا المجال، حيث لم يتم بحث الموضوع ودراسته من قبل وهو دراسة وتحليل موضوع الهجرة غير الشرعية وتحديد كيفية مكافحتها.

وتألفت هيئة المحلفين والحكم على الرسالة «لجنة المناقشة» من الأستاذ الدكتور إكزافييه لاتور من جامعة نيس الفرنسية «مشرفاً ورئيساً»، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور وليد عربيد من الجامعة اللبنانية، والأستاذ الدكتور كريستيان فالار، عميد كلية الحقوق في جامعة نيس، والأستاذ الدكتور ماريوس شانجو، من جامعة «رامس»، والأستاذ الدكتور جمال العاسمي، من المعهد القومي للحضارات الشرقية التابع لجامعة السوربون.

دراسة ثانية

فيما اشتملت الدراسة الثانية على مقارنة تحليلية للنصوص التشريعية المتعلقة بمجال الحماية القانونية للتراث الثقافي في كل من جمهورية فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التطرق إلى تأثير القوانين الدولية المتمثلة في معاهدات اليونسكو والاتفاقيات الثنائية الأطراف، وتقديم مقترحات للتوصل إلى وسائل تخدم الحماية القضائية للتراث الثقافي بالتكيف مع التحديات الحالية والمستقبلية لدى الدولتين.

 وكان قد تقدم بها الباحث النقيب محمد سالم بن حليس الكتبي المبتعث من وزارة الداخلية كأطروحة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس السوربون الأولى «كلية الحقوق» وقد نالها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وإشادة أعضاء اللجنة.

وأشرف عليها لجنة مكونة من البروفيسور فيدريك جورم بونسية قاض وأستاذ مكلف بتدريس لدى جامعة «باريس السوربون الأولى» والبروفيسور فيليب دولبك أستاذ لدى جامعة «باريس السوربون الأولى»، والبروفيسور جورج خير الله أستاذ لدى جامعة «بونتيون أساس» والبروفيسور ماريوس شونجو أستاذ لدى جامعة «باريس رانس»، وأثنت اللجنة في ختام المناقشات على موضوع الأطروحة وتفردها العلمي.

وقسم الباحث أطروحته إلى قسمين: ناقش الأول بتحديد المفهوم اللفظي للممتلكات الثقافية والثاني هو عملية حماية التراث إلى الجوانب المادية لحماية الممتلكات الثقافية من خلال تطبيق حقوق الشفعة وتسجيل التراث والإجراءات التشجيعية، توصل الباحث باقتراح مشروع إصلاحات، من خلال رصد لبعض الثغرات القانونية والدعوة إلى تفاديها -لمضاعفة حماية التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أوصت لجنة المحلفين بضرورة نشر مضمون هذه الأطروحة كونها تكتسب قيمة قانونية لحماية التراث الثقافي العالمي.