أمر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بإنشاء محكمة جزئية تختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها عن نصف مليون درهم.. بحيث تنظر قضاياها وتصدر أحكامها في جلسة واحدة دون الحاجة لتأجيل نظر الدعوى أو تحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم.

وأكد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن المحكمة الجديدة هي نتاج أفكار سمو ولي عهد رأس الخيمة لرسم ملامح العمل القضائي في الإمارة واستشراف المستقبل.. موضحا أنها تندرج ضمن حزمة من المبادرات النوعية المتكاملة التي يرعاها سموه لتطوير منظومة العمل القضائي وتمكينه من بلوغ مستويات متقدمة في الإنجاز وتحقيق العدالة باستخدام أحدث الوسائل والطرق للفصل في المنازعات والدعاوى بكافة أنواعها.

وتحدث الخاطري عن مميزات المحكمة الجديدة.. مشيرا إلى أن فاعلية ونجاح مكتب إدارة الدعوى في دائرة محاكم رأس الخيمة تحت إشراف قضائي دقيق وشامل أسفر عن فرز دعاوى عديدة مهيأة تماما للفصل في موضوعها بحكم قضائي ينهي النزاع.. انبثقت منه مبادرة فاعلة متمثلة في تخصيص هيئة قضائية جزئية تحكم في الدعوى بذات الجلسة دون حاجة إلى التأجيل لجلسة أخرى للنطق بالحكم لا سيما وأن الأطراف قدموا ما لديهم من طلبات وردود ودفاع ودفوع.

وأردف رئيس الدائرة أن محكمة الجلسة الواحدة تختلف عن محكمة اليوم الواحد من عدة نواحي أبرزها أن قيمة الدعاوى المدنية والتجارية تصل بحد أقصى إلى نصف مليون درهم بينما محكمة اليوم الواحد تختص بنظر الدعاوى في حدود 20 ألف درهم فقط.. فضلا عن أن الدعاوى المسجلة فيها محالة من مكاتب إدارة الدعاوى بعد استعراض أطراف الدعاوى أمام المكتب وتجهيزها للفصل..

كما أن الأحكام الصادرة منها قابلة للاستئناف خلافا لمحكمة اليوم الواحد التي لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة منها بسبب قيمتها طبقا للقانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم.

وتقدم أحمد الخاطري بالشكر الجزيل لسمو ولي عهد رأس الخيمة على دعمه للقضاء واهتمامه البالغ بمتابعة كافة المستجدات والوقوف على أسباب تأخر الفصل في الدعاوى والمعوقات التي تعترض العدالة الناجزة .

يشار إلى أن سمو ولي عهد رأس الخيمة أصدر في وقت سابق قرارا بإنشاء محكمة اليوم الواحد التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وحققت نجاحا باهرا حيث فصلت في جميع الدعاوى المعروضة عليها بنسبة 100 % في أيام تسجيلها.