كشفت صحيفة سعودية عن مشروع سياحي متكامل، يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، ينفذه تحالف استثماري سعودي يضم 9 شركات في هذا الحقل، والمشروع في انتظار الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهرًا فقط، فيما أكدت قطر في أول تعليق رسمي إلى على المشروع أن محاولات عزلها لن تؤدي إلى حل للأزمة الخليجية.

.وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أنه ستتحدد الخطة المرسومة في شق قناة بحرية لتبدأ من سلوى إلى خور العديد؛ بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملًا وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد، ما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية؛ كونها مركز ربط لدول الخليج العربية.
وفي أول تعليق رسمي إلى قطر على مشروع قناة سلوى السعودي، الذي قد يحولها إلى جزيرة، أكدت الدوحة أن محاولات عزلها لن تؤدي إلى حل للأزمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، ردا على سؤال عن موقف بلاده من القناة، التي تدرس السعودية شقها على طول حدودها البرية مع قطر "قبل كل شيء نود أن نؤكد أن هذا الحصار والأزمة لا داعي لهما.. الرئيس ترامب يتفق مع الأمير على ذلك وأن الأزمة يجب أن تنتهي، كما ينبغي أن تعود الوحدة بين دول الخليج مرة أخرى، الأزمة بدأت دون سبب بهجوم إلكتروني وجريمة ضد حكومتنا واستهداف وكالة الأنباء القطرية، الذي نفذ من أجل اختلاق أسباب لها".
وتابع موضحا "كل ذلك يظهر مبررات الأزمة هشة وبلا أساس، ومحاولات عزل قطر ليست الحل، الأمر الذي أثار استيائهم وقلقهم (المسؤولين في دول الحصار)، وهو ما لم يتحدثوا عنه خلال الأشهر الـ10 الماضية، فقد فشلوا حتى في الجلوس على طاولة مفاوضات لمواجهتنا".
ومن المقرر – وفقًا إلى المشروع- أن يتم الربط بحريًا بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 م، وعمقها 15-20 مترًا وطولها 60 كم، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي 295، أقصى عرض للسفينة 33 مترًا، وأقصى عمق للغاطس في حدود 12 مترًا. وتقدر الكلفة مبدئيًا بـ 2.8 مليار ريال تقريبًا تنفذ خلال 12 شهرًا منذ اعتماد المشروع.
ويستهدف المشروع بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد، عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية أحدها في سلوى، والثاني في "سكك"، والثالث في خور العديد، إلى جانب اثنين في رأس أبو قميص.
كما يتضمن المشروع مرافئ على الجانبين من القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية؛ ليكون الأبرز في منطقة الخليج؛ نظرًا لموقعه المحوري بين دول الخليج وكونه مركز ربط بينها، ومن ضمن النشاطات المجدولة إنشاء شركتين للرحلات البحرية سواء بين دول الخليج أو الواقعة على المحيط الهندي. كما تم تخصيص منطقة حرة للتبادل التجاري.
ومن أبرز الفوائد المباشرة التنشيط السياحي بالرحلات البحرية بين دول الخليج، خاصة أن المنطقة تتمتع بشواطئها النقية، ومرجانها وتنوع تضاريسها البحرية وتشجيع سياحة اليخوت والقوارب، وتشجيع الصيد المقنن؛ بحيث لا يؤثر في الثروة السمكية، ويسهم في تخفيف درجة الحرارة بمعدل درجتين على الأقل، وربما زيادة المطار في المنطقة وصد العواصف الرملية، وتثبيت التربة الصحراوية.

ومن بين الفوائد أيضًا زيادة الرقعة السكانية، وتوفير خيارات استثمارية منوعة، واستحداث وظائف جديدة، وتوسيع الصناعة السمكية وتربية أنواع مختلفة من الكائنات البحرية والاستثمار في الزراعة المالحة بما في ذلك تهجين نباتات ومحاصيل تسقى بالمياه المالحة، وتوفير مصادر للمياه من خلال التحلية، ما يشجع على الاستقرار في المنطقة التي تعاني نقصاً حاداً في المياه العذبة.

وستكون القناة على طول الحدود مع قطر، وستلغي جميع الحدود البرية إلا أنها ستكون سعودية خالصة ولا أحد له أي حق فيها، فالقناة ستكون داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلو متر واحد من خط الحدود الرسمي مع دولة قطر، ما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة، ومع أن المدى المقترح هو كيلو متر إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود؛ لتحديد المساحات الآمنة واللازمة.