أشاد معالي الدكتور حنيف القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي..بتجربة دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان .. واعتبرها نموذجا للتعايش السلمي بين الجنسيات المقيمة على أرضها والتي تصل حوالي/ 200 / جنسية ورؤية قيادتها الرشيدة في إصدارها قانون مكافحة التمييز والذي يشكل منهاج عمل في التسامح والمساواة بين الجنسيات والثقافات المختلفة.

وأشار إلى أن المركز يقوم حاليا بالإعداد لتقرير شامل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم والثقافة الـ " يونيسكو " حول الانجازات التي تحققت في مجال مكافحة العنصرية والتحديات المطروحة بشكل عام.

ولفت معاليه ــ في التقرير الذي أصدره المركز بمناسبة أحداث العنف والتمييز العنصري التي تسود بعض الدول الكبرى خاصة - إلى " محاولات بعض القوى تسييس ملفات حقوق الانسان وفقا لرؤيتها وأجنداتها السياسية دون النظر إلى التفرقة بين الشعوب على خلفية الجنس واللون والمعتقدات" .

وأكد أهمية اضطلاع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بمسؤولياتها نحو تعزيز الوعي حول التطبيق الصحيح لمفاهيم الحقوق الدولية بعيدا عن ازدواجية المعايير..وشجب حرص تلك القوى على اطلاق التصريحات التي " تؤيد وتدين الأنظمة وفقا للاهواء والمصالح البعيدة عن واقعية التطبيق العملي" .

و قال إن " الدول والحكومات تفقد مصداقياتها جراء هذا التعامل المزدوج في العمل والاداء الحقوقي الذي ينبغي أن يترجم في الواقع وفقا لمعايير ومقومات حيادية ونزاهة واضحة المعالم نحو احترام الآراء والمعتقدات" .

و أكد أن " تداعيات التطبيق السلبي للمبادئ الحقوقية تنعكس على تأهيل أجيال شابة على الكراهية والحقد على الآخر وتنامي ظاهرة العنف وتكريس مقومات الإرهاب الذي تعاني الشعوب من آثاره المدمرة" .

و أوضح القاسم أن مركز جنيف يساهم في تعزيز الوعي نحو المبادئ الصحيحة لحقوق الإنسان والتزاماته المعتمدة دوليا وذلك من خلال تنظيم للفعاليات المتعلقة بهذا الشأن والتي استهدفت تحليل الأسباب الكامنة وراء استمرار التمييز العنصري وكراهية الاجانب وكذلك تناول المحاور حول مبادئ السلام والتسامح واحترام التنوع الثقافي.