ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم - في ديوان الحاكم - جلسة المجلس الأولى لعام 2017.

حضر الجلسة .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية نائب رئيس المجلس التنفيذي والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية عضو المجلس التنفيذي والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط عضو المجلس التنفيذي وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

ورحب سمو رئيس المجلس في بداية الجلسة بأعضاء المجلس وهنأهم بمناسبة حلول العام الجديد وطالبهم بالمزيد من الجهود والتفاني والإخلاص لتطوير العمل في سبيل خدمة مجتمع الإمارة.

كما هنأ سموه منتسبي وزارة الداخلية الذين تم ترقيتهم مؤخرا ودعاهم إلى الإخلاص في أداء الواجب وبذل المزيد من العطاء والتفاني لخدمة وطنهم.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص عام 2017 عاما للخير .. مؤكدا أنها مبادرة عظيمة في مضمونها وتهدف لتوفير الخير للإنسانية والعالم أجمع من دولة جادت قيادتها وشعبها بالخير في كل الأوقات لتمنح العيش الكريم والسلام.. ورسالة تؤكد نهجا سعت إليه الإمارات منذ عقود وأصبحت دولة العطاء وإسعاد الناس تبعث في النفوس تفاؤلا وإفشاء روح المحبة والتسامح وتشجيع التكاتف والوقوف إلى جانب كل من يستحق العون أينما كان.

ودعا سموه جميع أعضاء المجلس - بصفتهم رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وأصحاب المؤسسات والهيئات العامة والخاصة - لطرح أفكار ومبادرات لإثراء مبادرة عام الخير وتنفيذ تلك الأفكار بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومة والخاصة للخروج بأفضل النتائج ترسيخا لمكانة الإمارات وريادتها في المجال الخيري والإنساني الذي وصل الى مختلف دول العالم.

واستعرض المجلس بعد ذلك محضر الجلسة السابقة وصدق عليه كما اطلع على تقرير متابعة تنفيذ التوصيات السابقة.

واستعرض سعادة العميد صالح المطروشي عضو المجلس التنفيذي رئيس اللجنة الدائمة للتطوير الحكومي رأي اللجنة حول الطلبات التي تقدمت بها بعض الدوائر الحكومية في الإمارة بشأن تعديل الهياكل التنظيمية بهدف المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية الإمارة وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة وفاعلية العمل الحكومي.

وطالب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس التنفيذي في هذا السياق المؤسسات الحكومية .. ببحث تعهيد وخصخصة بعض الخدمات الحكومية تماشيا مع الاتجاهات العالمية في إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات نوعية تساهم في إسعاد المجتمع وبما يتوافق مع المصلحة العامة.

ووجه سموه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي باتخاذ ما يلزم لاستقصاء رأي المؤسسات الحكومية في سبل تعزيز الشراكات المؤسسية وتنسيق الجهود الحكومية وتذليل العقبات لتحقيق الأهداف المنوطة بها في خدمة المجتمع وتعزيز أطر الحوكمة.

من جانبه عرض سعادة راشد بن جبران السويدي المدير التنفيذي للإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية تقريرا حول مؤشرات التوطين في حكومة عجمان لعامي 2015- 2016 .. موضحا أن نسبة التوطين في الفئات القيادية والإشراقية بلغت 100 في المائة .. مبينا أن دائرة الميناء والجمارك حازت أعلى نسبة توطين لعام 2016 حيث بلغت 93 في المائة للوظائف كافة.

واستمع المجلس إلى دراسة حول أهمية دور المجالس وهيئات التعليم في الارتقاء بقطاع التعليم الخاص قدمتها الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المجتمعية تناولت فيها مجموعة من التجارب على المستوى المحلي كما تحدثت عن واقع التعليم في إمارة عجمان.

وأوضحت أن عدد طلاب المدارس الخاصة في العام الدراسي 2015-2016 قد بلغ نحو /44.919/ طالب وطالبة يدرسون في 28 مدرسة خاصة في حين بلغ عدد الطلاب في المدارس الحكومية / 15.655 / خلال العام نفسه حيث توقعت الدراسة أن يزداد الطلب على المدارس الخاصة بنسبة / 10 / في المائة سنويا.

وأثنى أعضاء المجلس على الدراسة التي أشرفت على تنفيذها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

ووجه سمو رئيس المجلس بتوسيع نطاق الدراسة والتواصل مع الجهات المعنية على المستوى المحلي والاتحادي لتحقيق الموائمة المطلوبة لتنفيذ " رؤية الإمارات 2021" ليكون التعليم في دولة الإمارات رفيع المستوى ومخرجاته تساهم في بناء جيل متسلح بالعلم والمعرفة.

وأكد سموه - في نهاية الجلسة - ضرورة استغلال فرص التحسين والتي تستطيع المؤسسات من خلالها تطوير العمل والإستفادة من الإمكانات المتاحة لذلك.