أعلنت دولة الإمارات عن التزامها بمساهمة سنوية بقيمة 500 ألف دولار لبرنامج المنسق المقيم ولإصلاح نظام الأمم المتحدة الإنمائي بشكل عام.

وذلك حتى عام 2030. جاء ذلك خلال المداخلة التي أدلت بها لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أول من أمس أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي عقد في مقر المنظمة الدولية، حثت خلالها المجتمع الدولي على تجديد التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعبرت عن تفاؤلها بشأن نتائج تقرير الفريق المشترك للخبراء المعنيين بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

وفي الوقت نفسه عن قلقها إزاء عدم إحراز تقدم في المؤشرات الرئيسية، خصوصاً في تحسين إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة والموثوقة، والمياه النظيفة، وحفظ التنوع البيولوجي. وحثت الأمم المتحدة والدول الأعضاء على العمل معاً لتطوير الاستراتيجيات وإيجاد الحلول الجماعية لمعالجة هذه الثغرات.

تقدم

وقالت السفيرة لانا نسيبة: «على الرغم من قلقنا حول عدم إحراز تقدم في عدد من المؤشرات الرئيسية، إلا أننا متفائلون برؤية التحولات الأخيرة في إطار نظام الأمم المتحدة الإنمائي لإنشاء دور منسق مقيم في كل دولة». مضيفة: «إن هذا الدور سيعزز الصلة بين أولويات أهداف التنمية المستدامة الوطنية وموارد الأمم المتحدة، وسيدعم تنفيذ هذه الأهداف على المستوى الوطني».