في أول اجتماع له في 2024، استعرض «مجلس الإمارات للعمل المناخي» مستجدات الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة المناخية وبرامج العمل الرامية إلى الوصول إلى الحياد المناخي، بجانب الاطلاع على أجندة عمل المجلس مع الجهات المعنية بالدولة خلال العام الجاري، ووضع خطة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي ترأسته معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حيث أكدت معاليها أن الاجتماع يأتي بعد عام طويل من العمل، قبل وخلال وبعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 الذي اختتم أعماله في الدولة باتفاق الإمارات التاريخي الذي ترك بدوره بصمة وطنية على أجندة العمل المناخي العالمي.
وقالت معاليها خلال الاجتماع: «قدمت الإمارات خلال مؤتمر COP28 مُمثلة بالجهات المعنية كافة، نموذج عالمي للاستدامة في القطاعات كافة، وكانت دولتنا محل أنظار العالم في هذا المجال. واليوم يأتي تنفيذ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 على رأس أولويات العمل في هذا المجلس. وهناك العديد من الخطط التي تحتاج إلى متابعة على مستوى أهم القطاعات الاقتصادية لتحقيق هذا الهدف».
وأضافت معاليها: «بالعمل المشترك، سنكون على قادرين على إحداث التغيير الذي تطمح إليه قيادتنا الرشيدة، ومن خلال دمج المجتمع في جهودنا سنكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافنا كافة. ولنجعل 2024 والأعوام التي تليه فرصة جديدة تؤكد أمام العالم أن الإمارات قادرة على تطوير نهج نحو مجتمع واقتصاد وبيئة أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة».
واستعرض اجتماع مجلس الإمارات للعمل المناخي عدد من الموضوعات المهمة منها تطورات تنفيذ «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على مخرجات جناح التعليم خلال مؤتمر الأطراف COP28 وأهميته في رفع وعي الطلبة والمجتمع تجاه البيئة والطبيعة والمناخ من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الإمارات المناخية على مستوى المجتمع والاقتصاد ككل.

واطلع المجلس أيضاً في هذا السياق على «دراسة تسعير الكربون» الهادفة إلى تشجيع الشركات على تخفيض الانبعاثات الكربونية عن طريق فرض ضريبة على انبعاثات الكربون أو تداول الاعتمادات الكربونية أو النظام الهجين. 
كما ناقش المجلس آليات تعزيز التعاون على المستوى الاتحادي للحد من تأثيرات التغير المناخي بهدف خفض الانبعاثات بصورة مستدامة وتداعيات التغير المناخي للوصول إلى الحياد المناخي، بالإضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات حول الحوار الوطني للطموح المناخي الذي يعقد جلسة جديدة موجهة إلى قطاع الألمونيوم قريباً. وتناول الاجتماع كذلك التوسع في «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً».

عرض الاجتماع مستجدات المرحلة الثانية من «المشروع الوطني لنظام القياس والإبلال والتحقق» الذي تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطويره، بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزز لاتفاق باريس للمناخ. إضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع «مشروع تطوير برنامج التكيف الوطني»، حيث من المقرر تنفيذ جهود لرفع وعي الحكومة والقطاع الخاص تجاه المشروع، وسد الفجوة المعرفية في برامج العمل الوطنية مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

قد يهمك ايضاً

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين محمد سعيد سلطان النعيمي وكيلاً لوزارة التغير المناخي والبيئة

 

 

الإمارات تدعو إلى الاستثمار في منع التغير المناخي من التحول إلى مشكلة أمنية