أصدر الشيخ الدكتور "سلطان بن محمد القاسمي" عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 10 لعام 2017، بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن العام المالي 2018 ، كما نص القانون على أن يعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة في المدة من أول يناير/كانون الثاني 2018م حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018م.

وأوضحت مواد القانون أن لرئيس دائرة المالية أو من ينوب عنه اعتماد المناقلات المالية المطلوبة بين أنشطة الجهة الحكومية بناء على طلبها وبعد دراسة المبررات المقدمة، وبحيث لا يؤثر سلبًا على مؤشرات أداء الأنشطة المنقول منها، كما يجوز تفويض الجهات الحكومية صلاحية إجراء المناقلات المالية بين أبواب وبنود النشاط الواحد بنسبة 100% عدا الباب الأول.
وبحسب مواد القانون، للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال العام المالي ، كما يعمل بهذا القانون اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2018م، وينشر في الجريدة الرسمية.