رحبت مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، بقرار الولايات المتحدة وضع بعض الأشخاص ممن ينتمون لما يسمى "سرايا الأشتر الإرهابية"، على قائمة المتطرفين العالميين، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس إصرار الولايات المتحدة الصديقة على التصدي لكل أشكال التطرف، ومن يدعمه أو يحرض عليه أو يتعاطف معه.

ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا"، عن وزارة الخارجية البحرينية في بيان، أن الموقف الأميركي يعد دعمًا ملموسًا لجهود المملكة في تعزيز الأمن والسلم، وخطوة مهمة ودافعة لجهود محاربة التطرف في كل صوره وأشكاله على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشادت الوزارة، بالموقف الأميركي الإيجابي والمهم، مُتطلعة إلى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في أسلوب تعامل المجتمع الدولي بأكمله مع ظاهرة التطرف، من خلال تبني إستراتيجية شاملة في جميع مكوناتها الأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية وغيرها، وذلك لضمان اجتثاث تلك الظاهرة الخطيرة من جذورها، وتجفيف منابع تمويلها. بدوره، رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ببيان وزارة الخارجية الأميركية، الذي جسد موقف الإدارة الثابت تجاه دعم جهود مملكة البحرين في مكافحة التنظيمات المتطرفة، وما تتعرض له من أعمال إجرامية، تستهدف المساس بأمنها واستقرارها.

ومن جانبه، قال أمين عام المجلس، د. عبداللطيف بن راشد الزياني، إن بيان الخارجية الأميركية، الذي تضمن وضع أشخاص بحرينيين على قائمة التطرف العالمية، دليل على مساندة الإدارة الأميركية الجهود التي تبذلها البحرين في مكافحة التنظيمات المتطرفة، التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار المملكة.وفي سياق آخر، استنكرت دول مجلس التعاون بشدة ما تضمّنه البيان الذي ألقاه مندوب الاتحاد السويسري، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، من اتهامات ومغالطات بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأوضح الزياني: "إن دول مجلس التعاون ترفض رفضًا قاطعًا المزاعم والادعاءات التي تضمّنها البيان السويسري، والمتجاهلة الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في المملكة"، مؤكدًا أن مملكة البحرين تبذل جهودًا حثيثة ومشهودة لصيانة حقوق الإنسان في المملكة وحمايتها، وفق المعايير الدولية، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية النافذة في المملكة.

فيما مرر البرلمان البحريني، مشروعًا لقانون يُلزم بإحالة المسؤولين كافة عن التجاوزات التي تحمل شبهة جنائية في ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى النيابة العامة، وبيَّن النائب عن اللجنة التشريعية والقانونية، ماجد الماجد لـ"البيان"، أن تلك الخطوة جاءت خشية النواب من تحول تقرير الرقابة إلى تقويم سنوي، وعليه صدر هذا التشريع الجديد، والذي سيصبح مصدر خوف ورعب للمتلاعبين بالمال العام، ومصدر اطمئنان للمواطنين بذات الوقت.