أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،  القانون رقم 11 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي.

كما أصدررئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 12 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي. وأصدر سموه بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 10 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية.

وتفصيلاً؛ نص القانون رقم 11 لسنة 2016 على تعديل البندين 4 و7 من المادة رقم 5 من القانون رقم 10 لسنة 2007 المشار إليه، وأكد التعديل أن تصميم وبناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية من طرق وحدائق ومساحات خضراء ضمن صلاحيات البلدية والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، إضافة لتصميم وبناء وصيانة وتشغيل المرافق العامة الخدمية بالمنطقة، ويضاف إلى المادة رقم 5 من القانون رقم 10 لسنة 2007 المشار إليه، بند جديد برقم 8 يكون نصه الآتي: إعداد التصميم التنفيذي وفقاً للمخطط العام المعتمد من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ونص القانون رقم 12 لسنة 2016 على تعديل البندين 4 و7 من المادة رقم 5 من القانون رقم 11 لسنة 2007، وأكد أن تصميم وبناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية من طرق وحدائق ومساحات خضراء ضمن صلاحيات البلدية.

وأضاف القانون إلى المادة رقم 5 من القانون رقم 11 لسنة 2007، بنداً جديداً برقم 8 نص على إعداد التصميم التنفيذي وفقاً للمخطط العام المعتمد من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

وتضمن القانون رقم 10 لسنة 2016 مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى القانون تنص على أن البلدية تهدف إلى تحقيق أهداف السياسة العامة لحكومة أبوظبي في تقديم المستوى اللائق من الخدمات وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة لسكان المنطقة في إمارة أبوظبي وتعنى بالقيام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمخططات التطوير العمراني في المنطقة،

وتطبيق قوانين ونظم ولوائح مواصفات البناء الصادرة عن الجهات المختصة والمطبقة في الإمارة على جميع المشاريع المنفذة في المنطقة، وإصدار تراخيص البناء ومراقبة تنفيذ المشاريع، وتصميم وبناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية من طرق وحدائق ومساحات خضراء ضمن صلاحيات البلدية، والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن، وتقديم خدمات التسجيل العقاري وفقاً لمتطلبات دائرة الشؤون البلدية والنقل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد التصميم التنفيذي وفقاً للمخطط العام المعتمد من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.