وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها، برئاسة رئيسة المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، كما تبنى توصيات حول موضوع "حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري"، ووجه أربعة أسئلة تتعلق بالتربية والتعليم وكليات التقنية.

وأوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس، في موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين"، بضرورة توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين، واستحداث آليات فعالة لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المقررة لها، واستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني، وتطوير سلم الرواتب والمميزات لأعضاء السلطة القضائية، والتأكيد على إدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل، وتطوير وسائل لقياس رضا كل فئة من فئات المتعاملين مع الوزارة.

واستحدث المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة لمشروع قانون اتحادي بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، عدداً من المواد، منها ربط إجراء التجارب والبحوث على الحيوانات بالحصول على موافقة الوزارة، مع توقيع غرامات تصل إلى 500 ألف درهم على المخالفين، وبإلزام المنشأة البيطرية بإنشاء سجل تُقيّد فيه البيانات الخاصة بالحيوان، ومنع إيواء الحيوانات المريضة في المستشفيات أو العيادات، إلا في حال كانت مجهزة ومرخصاً لها. وفي حال تبين قيام المنشأة البيطرية بإرسال عينات

حيواناتها إلى خارج الدولة من دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة، فإن القانون سيعاقب صاحب المنشأة بالسجن والغرامة التي تصل إلى مليون درهم.

ووفقاً للقانون ستتولى الوزارة إنشاء سجل عام لقيد الأطباء البيطريين الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، على أن يكون إصدار الموافقة المبدئية بترخيص المنشأة بقرار من الوزير.

وأفاد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، بأن الكليات بدأت تطبيق سياسة الغياب للطلبة بدءاً من العام الدراسي الجاري، وذلك بما يدعم الالتزام الطلابي بالدراسة، وفي الوقت ذاته يمنح الطلبة الغائبين بأعذار مقبولة، وفق الحدود المسموح بها، فرصة تعويض ما فاتهم من الدراسة الأكاديمية في المساق الذي تغيبوا عنه.

وأشار إلى أنه بعد تطبيق القرار تم الأخذ في الاعتبار أصحاب الأعذار المقبولة، وخلال الفترة الماضية تبين أنه لم يتأثر الطالب الجاد والملتزم، حيث بقيت نسبة الانسحاب من المساقات ثابتة، 2%، في حين توضح الأرقام مدى التحسن والتزام الطلبة بالحضور مع انخفاض عدد الطلبة الذين تجاوزوا النسبة المسموح بها، واستمروا من دون وجود أعذار من 4294 طالباً إلى 67 طالباً في الفصل الدراسي الحالي، مشيراً إلى أن النظام نجح في رفع نسبة النجاح في السنة التأسيسية من 46% خلال العام الدراسي الماضي، إلى 72% خلال العام الدراسي الحالي.

وحضر الجلسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة مواصلات الإمارات، حسين إبراهيم الحمادي، ووزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، ووزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، ووزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

وطالب المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشته موضوع "حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري" بوضع سياسة عامة وتطوير الاستراتيجية القائمة في الأمن الغذائي والمائي بما يحقق تطلعات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، وبإنشاء هيئة اتحادية للرقابة والسلامة الغذائية في الدولة والاسترشاد بالممارسات الدولية في هذا الشأن، ووضع استراتيجية وطنية لتحسين نوعية الغذاء، ونشر المبادئ التوجيهية للأنظمة الغذائية المتوازنة على المستوى الاتحادي.

ودعا المجلس إلى وضع برامج عمل تنفيذية مصحوبة بخطط تشغيلية حول توعية المجتمع بأهمية استثمار الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي والسمكي، وبالعمل على تنفيذ التوصيات التي طرحها المجلس حول الأمن الغذائي والمائي، وحول موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.

وشدد المجلس في توصياته على أهمية التوسع في مشروعات استزراع الأحياء المائية من أجل رفع المخزون السمكي وتنميته، ووضع خطة وطنية لتوطين الكادر التفتيشي في الوزارة، وبتحديث البيانات والإحصاءات في شأن التعداد السكاني وعلاقته بالأمن الغذائي في الدولة، وزيادة المخصصات المالية للمبادرات الاستراتيجية لسلامة واستدامة الإنتاج الغذائي.

وطالب بوضع خطط بشأن استخدام أفضل التقنيات العالمية لترشيد المياه، وتقليل كلفة الإنتاج، ومراجعة الأطر التشريعية والقانونية، ووضع البرامج التوعوية اللازمة لترشيد استخدام المياه وإدراج مبادرات في شأن علوم الاستمطار الصناعي، وإعادة التخطيط والنظر في الاستثمارات الزراعية في الخارج بهدف التغلب على المشكلات التي تعيق نمو هذه الاستثمارات.