أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قرارات عدّة، والمنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، شملت تعيينات وتشكيل لجنة تسمى لجنة قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، وقرار تملك شركة إشراق العقارية للعقارات في الإمارة، وقرار موظفي الإدارة التنفيذية بالجهات الحكومية.

وأعلن عن القرار رقم 61 لسنة 2017 بتعيين الدكتور هلال حميد ساعد حميد الكعبي، أمينًا عامًا لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. وأصدر القرار رقم 72 لسنة 2017 بشأن تملك شركة إشراق العقارية للعقارات في إمارة أبوظبي، نص على أن تمنح شركة إشراق العقارية، شركة مساهمة عامة، حق تملك العقارات في إمارة أبوظبي، على أن ينفذ من تاريخ صدوره بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأقر القرار رقم 73 لسنة 2017 بتشكيل لجنة قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، نص على تشكيل لجنة تسمى لجنة قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي، تتبع المجلس التنفيذي برئاسة جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وعضوية كل من حسين إبراهيم الحمادي، حصة عيسى بوحميد، الدكتور مغير خميس الخييلي، الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي، الدكتور علي راشد النعيمي، سيف محمد الهاجري، وأي عضو آخر يرى رئيس اللجنة إضافته. ونص القرار على أن تحدد اللجنة مقرراً لها يتولى إعداد جدول أعمالها، وفقاً لما يحدده رئيسها، ويحرر محاضر اجتماعاتها، وما تنتهي إليه من قرارات ومتابعة تنفيذها، ويقصد بالطفولة المبكرة، المرحلة التي تبدأ من بداية الحمل وحتى سن الثامنة.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة وصلاحياتها، ومنها وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بتنمية ورعاية وحماية الطفولة المبكرة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة وتقييم الواقع الحالي للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بالطفولة المبكرة في الإمارة، وتشكيل اللجان الفرعية لمساعدتها في أداء مهامها، وتكون للجنة ميزانية سنوية تعتمد من المجلس التنفيذي، وعلى الجهات والمؤسسات الحكومية، كل فيما يخصه، تنفيذ ما يتم إقراره من قبل اللجنة، وتسهيل عملها ومعاونتها على أداء مهامها.
وأصدر القرار رقم 74 لسنة 2017 بتعيين ميثاء حمد حارب حمود الحبسي، رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة الإمارات، وينفذ من تاريخ صدوره. كما أصدر القرار رقم 75 لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات برئاسة أبوبكر صديق الخوري، وعضوية كل من الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، نائبًا للرئيس، ومحمد حمد جابر راشد الهاملي، وعبدالله عبد الحميد ميرزا علي الساهي، وسعيد راشد الزعابي، وتوني دوجلاس، وهشام ملك خالد، ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينفذ من تاريخ صدوره.

وكشف عن القرار رقم 76 لسنة 2017 بشأن موظفي الإدارة التنفيذية بالجهات الحكومية، نص على أن تصدر القرارات المتعلقة بندب شاغلي وظائف الإدارة التنفيذية داخل الجهة الحكومية أو خارجها من المجلس التنفيذي، وتكون مدة ندب أو إعارة موظفي الإدارة التنفيذية سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخرى فقط. ولغايات تسيير العمل، ويفوض رئيس الجهة الحكومية أو من في حكمه بندب أحد موظفي تلك الجهة للقيام بمهام إحدى وظائف الإدارة التنفيذية فيها إذا غاب عنها شاغلها لأسباب طارئة أو في حالات الإجازة، على أن لا تزيد مدة الندب على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط، ويكون نقل شاغلي وظائف الإدارة التنفيذية إلى وظائف استشارية وإحالتهم للتقاعد بقرار من المجلس التنفيذي. ومع مراعاة المادة الأولى/‏ البند 3 من هذا القرار، تصدر القرارات المتعلقة بشؤون المديرين التنفيذيين كافة، ومن في حكمهم، من المجلس التنفيذي، وينفذ القرار من تاريخ صدوره.