أعلنت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي إطلاق خطتها الاستراتيجية المحدثة لعام 2019، التي راعت من خلالها كل الموجهات الاستراتيجية الأساسية لاستيعاب احتياجات وتطلعات إمارة دبي والجهات الحكومية، وكل المعنيين بالعمل التشريعي في الإمارة. وشمل عمل تلك الموجهات مجموعة من المقارنات المعيارية العالمية والتقارير الدولية واستبيانات وورش دورية إضافة إلى الإنجازات والنتائج السنوية خلال الزيارات إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وأستراليا.

وخلصت الخطة إلى خمسة أهداف استراتيجية جديدة تمثلت في توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، ودعم حسن تطبيق التشريعات، وتطبيق تشريعي أمثل، وتعزيز الثقافة التشريعية، وتوفير بيئة مؤسسية متميزة.

رؤية جديدة

وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: «تترجم الخطة الاستراتيجية المحدثة رؤية جديدة تتمثل في إصدار تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، تنسجم مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن المرحلة المقبلة حافلة بالفرص، بما يتطلبه ذلك من عمل واجتهاد ومثابرة لملاقاة التطلعات، وتتماشى مع تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، انسجاماً مع غايات إمارة دبي في تحقيق منظومة قانونية تلبي التطلعات».

وأكد أن الخطة جاءت تتويجاً لسلسلة من النقاشات والحوارات التي عقدت مع عدد من الجهات الحكومية، كان آخرها ورشة العمل التي شارك فيها مسؤولون من الحكومة، مشدداً على التزام الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بتوثيق العمل المشترك مع الجهات الحكومية المحلية، لتمكينها من ممارسة كل اختصاصاتها ضمن أفضل الأطر التي تحقق أعلى مستويات الرضا لكل المعنيين، وتعزيز التكامل الحكومي بما يصب في خدمة مسيرة تطوير منظومة تشريعية متكاملة وداعمة لخطط التنمية المستدامة في إمارة دبي.

ممارسات عالمية

من جهته، قال عمر خليفة السويدي، مدير مكتب الاستراتيجية والتخطيط المؤسسي في اللجنة العليا للتشريعات: صممت الخطة المحدثة للتكيف مع مكونات تحديات المرحلة المقبلة، وتعكس الملامح الاستراتيجية الطموحة لحكومة دبي، وتلخصت رسالتها في دعم مسيرة دبي التنموية من خلال تطوير التشريعات الداعمة لها ومراقبة تنفيذها، وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع كل الجهات المعنية على مستوى الإمارة والدولة، والتي تسعى من خلالها اللجنة إلى إصدار تشريعات تراعي كل المتغيرات الحالية والمستقبلية ضمن بيئة تنافسية جاذبة تسهم في ترسيخ دبي كونها مركزاً عالمياً للاستثمار والتجارة والسياحة.