توفي عامل آسيوي الجنسية إثر تعرضه لصعقة كهربائية في موقع إنشائي في منطقة الرميلة في عجمان، وذلك نتيجة لعدم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة في موقع العمل وعليه قررت دائرة البلدية والتخطيط فرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم على شركة المقاولات المنفذة للمشروع، وإيقاف العمل لحين الالتزام بكافة اشتراطات الأمن والسلامة.

وتم تشكيل لجنة فنية من المهندسين العاملين في إدارة المباني للتحقيق في أسباب الحادثة ورفع تقرير للجهات الأمنية لبيان الملابسات، وحذّرت دائرة البلدية والتخطيط جميع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية من مغبة عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة في المواقع الإنشائية وأهمية الالتزام بالأوامر والتشريعات الصادرة من الدائرة والتي ترمي لتحقيق السلامة في جميع المشاريع العمرانية.

وقال المهندس خليفة عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المباني في دائرة البلدية والتخطيط، إنه تم إيقاف عمل الشركة المنفذة لمشروع بناية جديدة في منطقة الرميلة بسبب وفاة العامل نتيجة لتعرضه لصعقة كهربائية خلال العمل، كما تم فرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم نتيجة لعدم الالتزام بدليل إرشادات الأمن والسلامة في تنفيذ المشاريع الهندسية في الإمارة.
وشدّد على عدم التهاون مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة من أجل حماية أرواح العاملين في المواقع الإنشائية، وفي ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة عجمان. وأكد اهتمام وحرص الدائرة على عمل جولات يومية على المشاريع العمرانية من قبل المراقبين للتأكد من التزام جميع الشركات بالقوانين والإجراءات الخاصة بالسلامة وجودة البناء، مشيرًا إلى أن الدائرة قامت بتزويد جميع شركات المقاولات بتعاميم تشرح القوانين وكتيب يحتوي على متطلبات الأمن والسلامة، أبرزها يمنع دخول الموقع الإنشائية من دون ارتداء الخوذة الواقية وأحذية الحماية واستخدام القفازات خلال العمل، لافتًا إلى أن هذه الأدوات تحمي العامل في حالة وجود تيار كهربائي تحول دون الإصابة وتشكل حماية للجسم.

وذكر الفلاسي أن الدائرة تشدّد أهمية تعزيز السلامة المهنية في جميع المشاريع العمرانية ويتم إيقاف كافة أعمال الشركات المخالفة لإجراءات واشتراطات السلامة عن مزاولة النشاط وإيقاف جميع معاملاتها وعدم الموافقة على تسلمها مشاريع جديدة، كما أن الدائرة ترمي إلى تحقيق بيئة آمنة للعمل خالية من المخاطر ومحصنة بهدف الحفاظ على الأرواح وتطبيق نظام إدارة الجودة في جميع الأعمال والالتزام بالمعايير الدولية في مجال السلامة المهنية.

وحول مسؤولية المكاتب الاستشارية أفاد مدير إدارة المباني بأن المكاتب الاستشارية مسؤولة كذلك عن تحقيق السلامة من قبل شركات المقاولات ويتم مخالفتها وفرض غرامة بقيمة 5 آلاف درهم حين يتم إثبات تهاونها في متابعة التزام المقاول باشتراطات الأمن والسلامة، كما أن التشريعات الصادرة من الدائرة ألزمت الجميع بضرورة اتباع دليل إرشادات السلامة.