وافق مجلس الشورى البحريني بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل دستور المملكة، ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم /7/ لسنة 2017م.

وحظيت توصية اللجنة على موافقة أعضاء المجلس بالإجماع، مؤكدين أن ما جاء به من تعديل يحفظ أمن البحرين ويحقق مطلبًا وطنيًا بتعزيز الاستقرار، ومشددّين على وقوفهم مع كل ما من شأنه إعلاء هيبة الدولة ودعم الأجهزة العسكرية القائمة على حماية وتحقيق رخاء الجميع ، منوهين في ذات الوقت إلى الضمانات التي تتوافر فيها المحاكم العسكرية أسوة بالشق المدني، وأن التعديل يحمي قوات الأمن، ويعمل على حفظ الأمن والاستقرار ويتيح محاكمة التنظيمات التي تهاجم قوات ورجال الأمن.

وأكّد  وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على حرص البحرين على تعزيز حقوق الإنسان في شتى المجالات، لافتا إلى الحرص الكبير على توفير كافة الإجراءات التي تضمن أعلى مستويات الشفافية في درجات التقاضي في إطار الاتفاقيات التي وقعتها المملكة في تلك المجالات.

وأشار خالد بن علي، إلى أنه وفي ظل التحديات الأمنية التي تواجهها مملكة البحرين شأنها شأن الكثير من الدول ، فقد بات ضروريًا تطوير الأدوات التشريعية التي من شأنها أن تساهم في حفظ الأمن والأمان والاستقرار، ومن يقوم بعمل عدائي ينتمي إلى ميليشيات او جماعات أو باسم احدى الدول التي تموّل تلك الأعمال مساندة منها أو حتى بدون ذلك، فإن ذلك يعتبر عملا عسكريًا ولا يمكن اعتباره مدنيا المحاكم العسكرية فيها كافة الضمانات ، خاصة وأن المحاكمات علنية وفيها كادر قضائي مؤهل قانونيا للتعامل مع المتهمين ويتبعون في ذلك ذات الضمانات الإجرائية أمام القضاء الذي يتبع مبدأ التقاضي على درجتين وهناك محكمة تمييز عسكرية، ومشدّدًا على أن " بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع أي جماعات او ميليشيات في حال اي اعتداء الا بإعلان حالة الأحكام العرفية ، ولابد من أن يكون هناك اختصاص يسمح للقضاء العسكري بالتعامل مع هذه القضايا .