أيّدت محكمة التمييز في البحرين أمس الإثنين، الحكم بإغلاق جمعية الوفاق وتصفية أموالها، وأصدرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى في المنامة، حكمها في 17 تموز (يوليو) 2016 بحل الجمعية وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزانة الدولة.

وقضت المحكمة المدنية بتاريخ 14 حزيران (يونيو) 2016 بإغلاق مقار الجمعية والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها لحين الفصل في الموضوع.

واستكملت المحكمة الكبرى الجنائية أمس، نظر قضية ما يعرف بـ «التخابر مع قطر»، المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود، والذين أحالتهم النيابة العامة على المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، من أجل إسقاط نظام الحكم في البلاد.