استردّ أحد المصارف ما نسبته 75% من إجمالي المبالغ المالية التي اختلستها موظفة (المتهمة الأولى) تعمل لديه، وأنفقتها برفاهية على شاب (المتهم الثاني)، يصغرها بـ7 أعوام وشقيقه، بعد أن غرر بها الشاب وأوهمها بالزواج منها.

وجرى تسليم المبالغ والمقدرة بنحو 15 مليون درهم من أصل 20 مليون درهم إلى المصرف بعد أن قامت الجهات المختصة، بتجميد الأرصدة البنكية للموظفة، وبيع جميع السيارات والمقتنيات التي تم شراؤها بالمبالغ المستولى عليها، فضلاً عن قيام شقيقي الشاب (المتهمين الثالث والرابع) بتسليم كافة المبالغ التي تحصلوا عليها من المتهمة إلى الجهات المعنية.

ولم يستغرق نظر القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة الاثنين، سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، وأشار محامو الدفاع في بداية الجلسة إلى عدم ورود تقرير بالملف الوظيفي الخاص بالمتهمة، وكشف بالمبالغ المالية المستولى عليها بالتحديد من قبل المتهمة، وعدم إرفاق كشف لبيان إجمالي قيمة المبالغ التي استردها البنك، لتقرر هيئة المحكمة تأجيل الدعوى لورود الأوراق المطلوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو/حزيران من عام 2017، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بأحد البنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.
وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.