أكد قانونيون أن الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في سبيل المصلحة العامة «واجب وطني»، لافتين إلى ضرورة العمل وفق إرشادات اللجنة العليا للطوارئ والكوارث التي أقرت تمديد التعقيم في دبي على مدار 24 ساعة مدة أسبوعين من يوم السبت الماضي.

مشددين أن الإجراءات الاحترازية واجبة للحفاظ على المجتمع وهي حجر الأساس للخروج من الأزمة، والدولة لن تتهاون في تطبيق القانون لكل من تسول نفسه مخالفة هذه الإجراءات والمساس بأمن الدولة وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.

حيث تتم مساءلة المخالفين «قانونياً» وفق المواد 339 و342 و348 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العودة تضاعف مدة عقوبة السجن، وفقاً لنص المادة 34 من قانون مكافحة الأمراض السارية، كما يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم وحرياتهم للخطر، وفقاً لنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي.

سيادة القانون

وتفصيلاً، قالت المستشارة القانونية زينب الحمادي المدير العام في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين فرع أبوظبي إن للدولة سبق الريادة في ما يتعلق بسيادة القانون، حيث أطلقت مؤخراً جملة من التدابير الاحترازية لمنع تفشي «كورونا» وهذه التدابير قيدت حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة في أماكن وأوقات معينة.

موضحة أن القيود التي فرضتها الدولة على بعض الحقوق لا تتعارض مع حرية الأشخاص المكفولة بالدستور فهذه الإجراءات مبررة ولها سند قانوني كما أنها ضرورية ومتناسبة للحفاظ على الصحة العامة وضمان تحقيق أعلى معدلات الحماية والوقاية، مطالبة الجميع بالالتزام التام بالتعليمات والإجراءات وأن يكونوا على قدر المسؤولية تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على سلامة الجميع.

قد يهمك أيضًا :

 بيان مهم من شرطة دبي عن حادث "الاتحاد التعاونية"   

شرطة دبي تعزز مهارات موظفيها في مكافحة "الجرائم الإلكترونية"