أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  إنه وجه بتشكيل فرق عمل على مستوى الحكومة، اسمها "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية" تتكون من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات.

وشدد في رسالة وجهها إلى شعب دولة الإمارات بمناسبة مرور 10 أعوام على تولي سموه رئاسة الحكومة، أن الفرق التنفيذية ستكون تحت إشرافه المباشر، مشدداً على ضرورة تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى نسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021.

وذكر إن "ما يفصلنا عن عام 2021 هو خمس سنوات فقط"، لافتاً الى ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق وعود الحكومة في الموعد المحدد.

وجاءت رسالة سموه تحت عنوان "عشرية الإنجاز.. وخمسية التحدي". وعرض فيها لأبرز الأرقام التي شكلت علامات طريق لحكومات السنوات العشر الماضية، برئاسة سموه، بكل ما شهدته من تحولات وواجهته من تحديات.

وفي هذا الإطار، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "10 أعوام ونيف مرت سريعة منذ تولينا رئاسة الحكومة في دولة الإمارات. 10 أعوام أطلقنا فيها خططاً واستراتيجيات وبرامج، وأعدنا خلالها تشكيل الحكومة مرات عدة، وطورنا خلالها أنظمة لمتابعة الأداء وتطوير الخدمات، وشجعنا على الابتكار وعلى استخدام التكنولوجيا في المؤسسات كافة، ووضعنا الجوائز، وشكلنا الآلاف من فرق العمل، وعقدنا الكثير من الخلوات والاجتماعات، وأسسنا العديد من الأجهزة الحكومية الجديدة، فما هي النتيجة؟".

وأضاف: "لعل من المناسب أن نقف كل فترة، نراجع أداءنا، ونقيس تطورنا، ونتأكد من اتجاهاتنا. نعم، نحن نقف اليوم على أعتاب عشر سنوات مضت وخمس قادمة، وصولاً لعام 2021، الذي وضعنا له الكثير من الأهداف والغايات، ووعدنا شعبنا بتحقيق العديد من الطموحات والإنجازات، فماذا تحقق في العشر السابقة، وماذا نريد خلال الخمسية القادمة؟".

وذكر: "لعلي في هذه الرسالة السريعة ألقي الضوء على مجموعة المؤشرات في ما تحقق، وأترك البقية للأخوة المسؤولين في الحكومة، والأخوة المسؤولين في الإعلام، ليناقشوه بكل شفافية أمام المجتمع، من دون مجاملات أو مبالغات، بل بلغة الأرقام والحقائق، وبالأبحاث والدراسات، لكي نصحح المسار إن احتجنا، ونكثف الجهود إذا ارتأينا، وأيضاً لنشكر المجتهدين، ونشجع المتأخرين. ويعلم الله، لا نريد إلا مصلحة هذا الوطن، وعز وخير ونفع المواطن".

وأضاف: "لو نظرنا للسنوات العشر السابقة نظرة إجمالية، وعلى الرغم مما مر خلالها من أزمات مالية دولية وتباطؤات اقتصادية عالمية، وما مرت به منطقتنا أيضاً من أزمات سياسية، واضطرابات إقليمية، فأرقامنا في الإمارات تشير إلى خير وتقدم في المجالات كافة بحمد الله. فقد تضاعف اقتصادنا بحمد الله خلال السنوات العشر السابقة من ناتج محلي بلغ 663 مليار درهم قبل 10 سنوات إلى ناتج يبلغ 1360 مليار درهم اليوم، مع ما يوفره ذلك من فرص وظيفية وتجارية واقتصادية لمواطنينا وللمقيمين كافة على أرضنا".

وأوضح: "كما أكدنا خلال السنوات العشر السابقة بشكل مستمر، وعبر العديد من التشريعات والسياسات، على استمرارنا في تنويع اقتصادنا بعيداً عن النفط، فقد ارتفع بحمد الله إجمالي صادراتنا غير النفطية من 113 ملياراً عند تولينا الحكومة إلى 603 مليارات درهم في آخر عام، شاملاً المناطق الحرة، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي من 66% إلى 77% تقريباً اليوم، مما وقانا بشكل كبير من تأثر اقتصادنا بتراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، وجعلنا ضمن الدول القليلة دولياً التي استطاعت التعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناتج عن ذلك".