أعلن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، أن حصيلة ضبطيات المخدرات والمؤثرات العقلية التي ضبطت من قبل أجهزة مكافحة المخدرات والشركاء في المنافذ الرسمية والحدود البرية والسواحل البحرية في الدولة خلال العام الماضي 2017، بلغت 61.6 أطنان، منها 94% من الضبطيات كانت بجهود أجهزة الشرطة في وزارة الداخلية.

وأكّد ضاحي خلفان على أن أجهزة الشرطة ورجال مكافحة المخدرات في الدولة بذلوا جهودا كبيرة في عمليات توقيف المتهمين في جرائم المخدرات، والتصدي لهذه المشكلة وتقديم المجرمين المتهمين فيها إلى العدالة، مشيرا إلى أن الشرطة والمكافحة حققت نتائج كبيرة ومبهرة خلال عمليات الضبط، وتزيد مؤشراتها عن المستهدفات التي تم وضعها كأهداف لعمليات ضبط المهربين.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي بين مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة وأعضاء اللجان الوطنية العليا التابعة له، بحضور اللواء الركن طيار عبدالله محمد النيادي، المدير العام لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وماهر حمد العوبد، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإنابة، وفيصل الباكري، مستشار وزير التربية والتعليم، وأحمد عبدالله بن لاحج، المدير التنفيذي للقطاع الجمركي في الهيئة الاتحادية للجمارك، وممثلين عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، والمجلس الوطني للإعلام، ومصرف الإمارات المركزي والمركز الوطني للتأهيل.

كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس مكافحة المخدرات: العميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، والعميد عيد محمد ثاني رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والعميد عبدالرحمن العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعميد علي الزيودي من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعقيد دكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات ومديرو مكافحة المخدرات بالدولة، وعدد من المسؤولين.

واستعرض الاجتماع نتائج مؤشرات الأداء للخطة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لعام 2017 التي تم تحقيقها من قبل مختلف الشركاء، كما تمت مناقشة المؤشرات والمستهدفات الخاصة بالعام الحالي 2018، واطلع الحضور على لمحة عامة عن إحصائيات ضبطيات المخدرات، وأوزانها وأنواعها، والمنافذ التي دخلت من خلالها في الدولة، والإمكانيات المتاحة لدى أجهزة المكافحة من معدات وتجهيزات لكشف المخدرات.
من جانب آخر أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، باستجابة الشركاء الذين حضروا الاجتماع التنسيقي، وبالتعاون القائم بين مجلس مكافحة المخدرات، وكل شركاء مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، من ممثلي الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية في الدولة.
وطالب معاليه بتكثيف وتوحيد الجهود بين كل الجهات المعنية بالتصدي لمشكلة المخدرات على مستوى الدولة، من شرطة وحرس حدود وخفر سواحل وجمارك، ومسؤولي المنافذ، ووضع الخطط والدراسات التحليلية التي تساهم في ضبط مجرمي المخدرات قبل دخولهم إلى الدولة.

ونوه الفريق ضاحي خلفان تميم إلى أن خطوط الحماية ذات الأولوية المهمة في وجه مشكلة المخدرات وتفشيها تكمن في عدد من العناصر أهمها: الأسرة التي لها الدور الأول في عملية التربية الصالحة للأبناء، ثم يأتي دور الأصدقاء، ثم المدرسة، ويأتي بعد ذلك العلاج والتأهيل كمرحلة لاحقة في حال اكتشاف حالات إدمان لدى الشباب.

كما أكد على أهمية تفعيل وتعزيز دور وسائل الإعلام في عملية التوعية بأضرار المخدرات، والعواقب التي تترتب على تفشيها في المجتمع، مؤكدا معاليه أن الإعلام يعد خطا من خطوط الحماية في التصدي للمخدرات في الدولة، إلى جانب الدور الذي تقوم به عمليات الضبط من قبل الجهات المعنية من شرطة وحرس حدود وجمارك وغيره.​