يقوم معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بزيارة عمل إلى الإمارات ، خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير المقبل ، بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي يجري خلالها مباحثات تتناول آفاق العلاقات العميقة والحيوية بين الجانبين، بما يجسد الحرص على تعزيز التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة دولة الإمارات وتوجهاتها وأهدافها، بدور فاعل ونشط من خلال علاقاته المتنامية والمثمرة مع الاتحاد البرلماني الدولي منذ إنضمامه إلى الاتحاد في 20 سبتمبر 1977 ، توجت بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية بين الجانبين في شهر مارس 2014 ، لتعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه عام "1889 " ويضم ما يقارب من 179 مؤسسة برلمانية، وأتاحت هذه الاتفاقية أبواباً كثيرة للتعاون بين الجانبين، وبين المجلس ومختلف برلمانات العالم لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأثمرت هذه العلاقات والمشاركات الفاعلة في أعمال الاتحاد ولجانه بتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، ورئاسة المجموعة العربية وهي إحدى المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد، ورئاسة المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية المعنية بمكافحة الارهاب والتطرف، والفوز بمنصب نائب رئيس منتدى النساء البرلمانيات وعضوية هيئة مكتب المنتدى.

ومن المبادرات والمساهمات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية الإماراتية واعتبرها الاتحاد من المقترحات الريادية على مستوى العالم ولاقت قبولا واسعا، مقترح إنشاء منتدى البرلمانيين الشباب عام 2014 الذي ترأسته الشعبة الإماراتية لدورتين ، والتعاون بين الجانبين في تنظيم المنتدى الإعلامي البرلماني في عام 2013 ، وإطلاق الموقع الإلكتروني للاتحاد بأربع لغات منها العربية وذلك تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين، وذلك لتحقيق غايات ومتطلبات نشر الثقافة البرلمانية وتوطيد أسس المعرفة البرلمانية إقليميا ودوليا، وإيماناً منهما بأهمية ودور البرلمانات في نشر السلام والاستقرار والتواصل بين شعوب العالم.

كما تمت الموافقة على مقترح إماراتي بعقد مؤتمر برلماني شبابي بهدف تشجيع مشاركة البرلمانيين الشباب، وعلى مقترح تعديل لائحة عمل المجلس الحاكم في الاتحاد لوضع معايير محددة في شأن البند الإضافي وإدراجها في لائحة المجلس، وتقدمت الشعبة في شهر أكتوبر 2010 بمقترح حول آليات تطوير عمل اللجان الدائمة في الاتحاد، ومقترح تطور عمل الجمعية التنفيذية يتعلق بطريقة اختيار الموضوعات التي تدرسها اللجان الدائمة، فضلا عن تقديم مقترح في عام 2012 حول مشروع " خطة العمل للبرلمانات التي تراعي الفوارق بين الجنسين "، وفي عام 2013 تقدمت بعدد من المقترحات خلال مناقشة اللجنة التنفيذية نظام عمل الاتحاد.

وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركاتها في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي بعدد من البنود الطارئة التي لاقت نجاحا وحظيت بالترحيب من قبل ممثلي المؤسسات البرلمانية العالمية، حيث تمت الموافقة بالإجماع على عدد منها وتم دمج بعضها مع بنود مقدمة من برلمانات عربية وإسلامية وتم اصدار بيان من الاتحاد بشأن بنود أخرى، سيما وأن طرح البنود الطارئة في الاتحاد يتطلب الموافقة عليها من خلال إعداد خطة عمل مسبقة وعلاقات وخبرة برلمانية واسعة مع ممثلي المؤسسات البرلمانية، حيث يتم قبول بند واحد من البنود المقدمة خلال اجتماعات الاتحاد ويتم التصويت عليه.

وتمت الموافقة على البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الجمعية 133 والدورة 197 للمجلس الحاكم للاتحاد خلال الفترة من 14 إلى 21 أكتوبر 2015 ، حول "دور الاتحاد والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية والدعم العاجل للاجئي الحروب والصراعات الداخلية والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية".

ونجح البند الطارئ الذي تقدم به وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية بأغلبية الأصوات خلال مشاركته في أعمال الجمعية "119" والدورة 183 للمجلس الحاكم للاتحاد في جنيـف خلال الفترة 15-13 اكتوبر 2008، حول "دور البرلمانات في احتواء الأزمة المالية العالمية وأثرها على الاقتصاديات الوطنية".

ونجح وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مشاركته في اجتماع الجمعية 121 و 185 للمجلس الحاكم في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في جنيف – سويسرا خلال الفترة 19-21/أكتوبر2009، في طرح مقترح اصدار بيان عن رئيس الاتحاد حول "أنفلونزا الخنازير"، وتم اصدار البيان وتضمن عدة مقترحات ومطالب لمواجهة الأزمة.

ونجح وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في الدورة 123 للجمعية والدورة 187 للمجلس الحاكم للاتحاد في جنيف بتاريخ 30 سبتمبر – 6 أكتوبر 2010، في تقديم مقترح بند طارئ تم اعتماده بالإجماع حول" أهمية التعاون البرلماني في مواجهة الكوارث الطبيعية خاصة في إطار إغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان" ، ولاقى هذا البند ترحيبا من الدول الأعضاء في الاتحاد لاتسامه بالوضوح واعتماده على إحصائيات واقعية، بشأن الآثار المدمرة التي خلفتها الفيضانات في باكستان، ومناشدة المجتمع الدولي بالتحرك السريع تضامنا منها لمساعدة الشعب الباكستاني لمواجهة مثل هذه الكارثة.

وتمت الموافقة بالإجماع على مشروع البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع الـ "126" للجمعية والدورة "190" للمجلس الحاكم الذي عقد في العاصمة الأوغندية كمبالا في شهر أبريل 2012م حول " مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين ودعم تنفيذ القرارات والجهود السليمة ذات الصلة في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة ".

وتقدمت الشعبة البرلمانية ببند طارئ في اجتماعات الدورة "124" للجمعية العامة والدورة "191" للمجلس الحاكم للاتحاد التي عقدت في مدينة كيوبك في كندا خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر2012م، حول " دور البرلمانيين الدولي في حظر ازدراء الأديان، أو المساس بالرموز والمقدسات الدينية عبر الإسهام في التوصل إلى اتفاق دولي لتجريم ذلك باعتباره متطلبا ضروريا للسلم والأمن الدوليين وتحقيق التعاون والتفاهم العالمي".

وتقدم وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد التي عقدت في شهر أكتوبر 2014م في جنيف، بإدراج بند طارئ حول "دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب، وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين"، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب خاصة قرارات مجلس الأمن، وتم اصدار بيان بهذا الشأن عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، أدان فيه الإرهاب.

ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية بداية من العام 1980 في طرح بنود إضافية على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، حيث طلب وفد الشعبة في مؤتمر الاتحاد الذي عقد في أوسلو عام 1980 بإدراج موضوع " الحاجة الملحة إلى ابعاد منطقة الخليج والمحيط الهندي من الصراعات الدولية"، ووافق المجلس الحاكم للاتحاد على إدراج الطلب على جدول أعمال المؤتمر الذي عقد في برلين في خريف ذات العام، كما أن الشعبة تقدمت ببنود اضافية في الأعوام 1990 و1991 و 2000 حول حماية دول الخليج.

وفي عام 2013 تلقى المجلس الوطني الاتحادي رسالة من الاتحاد البرلماني الدولي، أشاد فيها بجهود المجلس الوطني الاتحادي وبمشاركاته في مختلف أعمال اجهزته، وأكد أن المجلس يعد شريكا فاعلا في أعماله وفي جمعياته العمومية ومشروعاته الفنية، ومن ضمنها تنظيم منتدى الإعلام البرلماني في عام 2013م، وترجمة تقرير البرلمانات ووسائط التواصل الاجتماعي، حيث اختار الاتحاد المجلس لمراجعة النسخة العربية من التقرير البرلماني العالمي " طبيعة التمثيل البرلماني المتغيرة " الذي يعد ثمرة شراكة بين الاتحاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويركز على تعزيز الفعالية البرلمانية والحوار المستمر بين البرلمانيين والمجتمع المدني والمواطنين.

وقـــــــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــــــــــضًأ

الإمارات وموريتانيا تبحثان التعاون في البنية التحتية والإسكان

الإمارات من أكبر المانحين لدعم جهود مكافحة المرض