أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي، منصور بن زايد آل نهيان، قراراً بإنشاء نيابة عامة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية، وذلك في إطار الاستجابة لمتطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم 7، لعام 2016، والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس التي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.

وأضاف وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن القرار يأتي في إطار حرص سمو رئيس الدائرة على إيجاد بنية مؤسسية قضائية متكاملة تلبي الاحتياجات القضائية والعدلية المتزايدة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
تراكم الخبرات

وأشار المستشار العبري، أن توجه دائرة القضاء في أبوظبي نحو إنشاء المحاكم والنيابات المتخصصة في مختلف المجالات، مؤكداً أن استحداث نيابة متخصصة في تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية سيؤدي إلى تراكم الخبرات لدى أعضاء النيابة والإداريين العاملين فيها، مما يؤدي إلى تجويد الأداء، ويوفر قاعدة بيانات تساعد أصحاب القرار والمتخصصين على وضع الخطط التطويرية نحو الوصول بالتدابير المجتمعية إلى أهدافها، سواء كانت الردعية أو الخاصة بالفائدة التي تعود على المجتمع.

تمثيل المجتمع
وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، أن استحداث نيابة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية يأتي في إطار دور النيابة في تمثيل المجتمع والمحافظة على مصالحه من خلال ترسيخ سيادة القانون، مشيداً بالمتابعة الحثيثة التي تحظى بها النيابة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، والتي أثمرت أرقى الممارسات النيابية والخدمية وفق المعايير المعتمدة عالمياً.