افتتح العميد الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي «دورة دور الهيئات الدبلوماسية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر»، التي نظمها مركز مراقبة جرائم الإتجار في البشر في شرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومعهد دبي القضائي، وذلك بهدف مناقشة الهيئات الدبلوماسية العاملة في الدولة لتداعيات جرائم الاتجار بالبشر، وسبل التعاون المشترك في مكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود. وعُقدت الدورة في معهد دبي القضائي بحضور العقيد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الإتجار في شرطة دبي، والسيد منصور بن جويعد مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومقدم الدورة الخبير الدولي في جرائم الاتجار بالبشر الدكتور مهند دويكات.

وقال العميد المر في كلمة افتتاح الدورة أن الإمارات عملت على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر منذ بداياتها وركزت جهودها في المكافحة بعد صدور القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعملت جميع أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية على مكافحتها.

وأكد أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وضعت الخطط والاستراتيجيات لمكافحة هذه الجريمة ومن ضمنها التشريعات الخاصة، وقدمت الدعم والمساندة للضحايا وكذلك عملت على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، مبيناً أن جريمة الاتجار بالبشر قد تُرتكب في دولة وتكون آثارها في دولة أخرى لذلك يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين كافة الدول لمكافحتها.