أبرمت دائرة محاكم رأس الخيمة ودائرة النيابة العامة برأس الخيمة، مذكرتي تفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة، متمثلة بالقضاء العسكري، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية وفتح آفاق التعاون المشترك بين جميع الأطراف، ووضع إطار شامل وفعال ومتكامل لعلاقات الشراكة، بهدف دعم أواصر التنسيق مع الجهات القضائية في الدولة. وقد وقع المذكرة من جانب دائرة المحاكم، المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، ومن جانب النيابة العامة، المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، ومن جانب القضاء العسكري، العميد الركن الحقوقي سالم جمعة الكعبي مدير القضاء العسكري والمدعي العام العسكري، وحضر مراسم توقيع الاتفاقية التي عقدت في فندق والدورف أستوريا، رؤساء المحاكم ووكلاء النيابة وعدد من كبار الضباط والموظفين.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن توقيع هذه الاتفاقية مع القوات المسلحة، تعد من أهم وأكبر الاتفاقيات التي أبرمتها الدائرة هذا العام، وهي خطوة مهمة في تمهيد الطريق لتعاون أقوى على الصعيد الثنائي، وتعزيز شراكاتها مع الجهات ذات الهدف المشترك، سواء الاتحادية أو المحلية، مبيناً أهمية الاتفاقية في التعاون في المجالات القضائية والقانونية ونقل المعارف والخبرات، والاهتمام في المسائل المشتركة، وتنظيمها وتيسير إجراءات التقاضي، وتذليل العقبات التي قد تؤثر في الخدمات المقدمة من الجانبين، ما يحقق بالتالي كفاءة العمل القضائي.

ورحب المستشار حسن محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة بإبرام الاتفاقية مع القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي تشكل تجسيداً لرؤية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس مجلس القضاء في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودورها في الارتقاء، بمنظومة العدالة وجودة الخدمات والاستفادة من التجارب الرائدة في كافة المجالات المشتركة.