دبي – صوت الإمارات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم «7» لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.
وبهذه المناسبة أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عن بالغ الشكر والامتنان للرعاية المستمرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإماراتية.
وما يقدمه سموه لها من دعم وتشجيع للانخراط في القطاعات كافة، وتوجيهات سموه بتوفير بيئة العمل الداعمة لإنجاحها وتمكينها من المساهمة بشكل رئيسي ومتوازن مع الرجل في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة.
نجاحات
وأكدت سموها أن دعم ورعاية القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة كان له الدور الأكبر في ما حققته من نجاحات وإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً في المجالات كافة، ونتيجة لهذه الرؤية الحكيمة فإن الإمارات تقدم اليوم للعالم نموذجاً استثنائياً في الارتقاء بالمرأة، إذ تأتي في مقدمة دول العالم في أغلب مؤشرات التنافسية العالمية.
ومنها مؤشرات احترام المرأة والتوازن بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة وغيرها من المؤشرات العالمية ذات الصلة، مضيفة سموها: «إن هذه الإنجازات قد تحققت بفضل الأساس القوي الذي وضعه المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أولى المرأة الإماراتية كل الرعاية والاهتمام».
وأشادت سموها باستمرار مسيرة دعم المرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة للدولة، من خلال تهيئة كل السبل لإنجاحها، وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة على المستويات كافة، بما في ذلك وضع وتحديث التشريعات التي ترسخ التوازن بين الجنسين كنهج إماراتي أصيل.
وأحدثها اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمشروع إصدار أول تشريع من نوعه في المنطقة للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، تأكيداً لما ضمنه دستور الدولة من حقوق وواجبات متكافئة بينهما.
ونص المرسوم رقم «7» لسنة 2018 على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة برئاسة منى غانم المري التي ستشغل أيضاً منصب العضو المنتدب للمؤسسة، ويضم المجلس الجديد كلاً من هالة يوسف بدري، نائباً للرئيس، والأعضاء كلاً من:
هدى عيسى بوحميد، وخولة راشد المهيري، وهدى السيد محمد الهاشمي، ومنى درويش بوسمرة، وفهيمة عبد الرزاق البستكي، وجهاد عبد الرزاق كاظم، والجود أحمد لوتاه، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وهنّأت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم مجلس الإدارة الجديد، متمنية له التوفيق والسداد نحو مزيد من النجاحات والإنجازات مع فريق عمل المؤسسة الذي يضم كادراً وطنياً على درجة عالية من الكفاءة والمهنية في التخصصات كافة.
كما أعربت سموها عن شكرها وتقديرها لعضوات المجلس السابق على ما بذلنه من جهود طيبة خلال فترة عضويتهن على مدى الـ 3 سنوات الماضية، والتي كان لها أبلغ الأثر في تحقيق أهداف المؤسسة.
وأشادت سموها بالخبرات المتنوعة لعضوات المجلس، والتي تشمل مجالات حيوية كالاقتصاد والإدارة والأعمال والطاقة والاستدامة والقانون والإعلام والاتصال الاستراتيجي والإبداع والفنون والقطاع المصرفي والسوق المالي وغيرها من المجالات، ما يثري الآراء المطروحة والمبادرات والمشاريع التي يمكن التوصل إليها تحقيقاً للأهداف والأولويات التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2017 –2021، المنبثقة عن خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021، الهادفتين لزيادة مساهمة المرأة في المجتمع لاسيما على الصعيد الاقتصادي.
مجالات
وقالت سموها إن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة تتضمن 4 محاور وأولويات رئيسية، هي تطوير وتنفيذ برامج مصمّمة خصيصاً لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتبني سياسات خاصة بزيادة مشاركتها في قطاعات العمل.
وتنفيذ شراكات استراتيجية مع كل الجهات والهيئات الداعمة من القطاعين العام والخاص، القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف المرأة، مع تمثيل المرأة الإماراتية في المحافل الدولية، إضافة إلى تطوير قواعد البيانات البحثية، بما يصب في الارتقاء بقدرات المرأة وبمهارات جيل من القيادات النسائية.
وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن مؤسسة دبي للمرأة، ستواصل جهودها لتحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة للارتقاء بالمرأة الإماراتية، ورفع نسبة تمثيلها في مراكز صنع القرار بمؤسسات القطاعين العام والخاص.
والاستفادة من قدراتها كشريك رئيس في مسيرة التنمية الشاملة كأولوية راسخة في نهج الدولة، وذلك عبر مبادرات ومشاريع وبرامج تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية.
قدوة
أشارت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن المؤسسة أصبحت واحدة من المؤسسات التي يحتذى بها إقليمياً ودولياً في مجال دعم والاهتمام بالمرأة والارتقاء بقدراتها على المستويات كافة.
كيان متخصص يدفع بمساهمة المرأة في مسيرة التنمية
تأسست مؤسسة دبي للمرأة في العام 2006، بموجب المرسوم رقم «24» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد كيان مؤسسي متخصص في شؤون المرأة الإماراتية وزيادة مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي، من خلال وضع السياسات المؤثرة في ملف المرأة.
وتتنوع أنشطة المؤسسة لتغطي جميع المجالات المعنية بالمرأة سواءً على مستوى الفعاليات الاقتصادية والثقافية والفنية والاجتماعية، وكذلك مجالات التدريب في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية والاحترافية وبالتعاون مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية كافة ضمن القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية التي تشترك مع المؤسسة في رؤيتها وأهدافها.
مبادرات
وعلى مدى نحو 12 عاماً، أطلقت المؤسسة العديد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعزيز تميزها وريادتها في المجالات كافة ودعم تواجدها وتميزها عالمياً، مثل استضافة وتنظيم منتديات لطرح مواضيع تُعنى بالمرأة، ودورات التطوير المهني.
وبرنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي، وبرنامج الإمارات للقيادات النسائية، ومبادرة المرأة في مجالس الإدارة، بهدف تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارة مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وإصدار تقارير بحثية وإحصائية عدة تُعنى بشؤون المرأة، وإطلاق المشروع الوطني للحضانات، وملتقى قيادات الإمارات، وبرنامج القيادات النسائية المبتكرة مع كلية آشريدج هالت للأعمال بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى تنظيم أحدث مبادرات المؤسسة، وهي مبادرة «قدوة» للمرأة الإماراتية، بهدف ترسيخ ثقافة العطاء لدى المرأة الإماراتية.