أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه لا صحة لادعاءات "مجموعة الإجراءات الخاصة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بشأن تعرض أحمد منصور للاحتجاز التعسفي، وأن مكانه غير معروف، إضافة إلى عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه.

 وأوضح بيان للوزارة، أن النيابة العامة للجرائم الإلكترونية أمرت يوم 20 مارس/آذار، بإلقاء القبض على منصور بتهمة الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة عبر الإنترنت من خلال أجندات تهدف لنشر الكراهية والطائفية، وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية في السجن المركزي في أبوظبي، مع إعطائه حرية توكيل محام، كما أن باستـطاعة أسرته زيارته، وذلك وفقًا للإجراءات المتبعة في المنشأة العقابية.