أمر المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، بحبس جميع المتهمين في قضية الاستثمار في المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، والبالغ عددهم 20 متهمًا. وأصدر قرارًا بتوقيف وإحضار متهمين آخرين في القضية، لاتهامهم بارتكاب جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير ومزاولة نشاط اقتصادي من دون تصريح، إضافة إلى جرائم غسل الأموال المعاقب عليها، وفقًا لقانون العقوبات الاتحادي والقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.

وأصدر النائب العام قرارًا بتوقيف وإحضار 25 شخصًا، بتهمة مخالفة قرار منع التداول في موضوع القضية. وشكل النائب العام لإمارة أبوظبي فريق عمل للتحقيق في القضية والتنسيق مع جهات الاختصاص المختلفة، وفي هذا الإطار باشرت النيابة العامة للأموال في أبوظبي التحقيق يوم 23 فبراير/شباط 2017، وبناءً عليه أمرت بحبس المتهمين جميعًا وتوقيف وإحضار متهمين آخرين، وأمرت بالتحفظ على المبالغ النقدية التي ضبطت بحوزة المتهمين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفظية على الحسابات البنكية والسيارات الخاصة بموضوع القضية.

وقام النائب العام بتشكيل فريق عمل فني، لرصد ومتابعة ما يطرح في وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القضية، وذلك في إطار تنفيذ القرار الصادر، الخميس الماضي، بشأن منع تداول القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، حفاظًا على سير التحقيقات.

وتبين قيام بعض الأشخاص بتداول القضية في وسائل التواصل الاجتماعي رغم قرار الحظر، مما ترتب عليه إصدار أمر بضبطهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وفق قانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وثمنّ النائب العام دور الجهات الشرطية والأمنية في القضية، وشكر جهود رجال الضبط والتحري التي ساهمت في كشف الجريمة والتصدي لها في الوقت المناسب، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي وعدم إيلاء أي جهد تحقيقًا لاستقرار المجتمع.