أعفى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من المخالفات المرورية، وجاء ذلك في قرار المجلس الذي ترأسه، الإثنين، في مكتب حاكم الشارقة، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحمل القرار رقم 15 لعام 2017.

 ونص القرار على أن يعفى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من المخالفات المرورية التي تقع ضمن الحدود الإدارية لإمارة الشارقة وفق الضوابط الآتية: "أن تكون عضوية المجلس الوطني الاتحادي قائمة وقت ارتكاب المخالفة المرورية"، و"يسري الإعفاء من المخالفات المرورية على مركبة واحدة فقط لكل عضو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ويتم تحديدها مسبقًا بالتنسيق بين القيادة العامة لشرطة الشارقة والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي".

 ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتبلغ به القيادة العامة لشرطة الشارقة والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي للعمل بموجبه، وينشر في الجريدة الرسمية.

 وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة المتعلقة برفد الإمارة بالمشاريع والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة النمو المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة، وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة استمع المجلس إلى الخطة الإستراتيجية للجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن 2017.

 برنامج عمل
 وتضمنت الخطة برنامج عمل اللجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن 2017-2020، والخريطة الإستراتيجية ومبادرات اللجنة العليا، والمحاور الأربعة لبطاقة الأداء المتوازن BSC، وأكد المجلس أن إمارة الشارقة تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لنيل عضوية المدن المراعية للعمر، وجهودها ملموسة في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والخدمية والمؤسساتية وأنها تضع هذه الفئة من المجتمع ضمن أولوياتها.

 واعتمد المجلس الخطة ودعا كافة الجهات والمؤسسات الحكومية للتعاون في دعم خطة اللجنة، مقدمًا الشكر لأعضاء اللجنة على الجهود التي يقومون بها لكسب العضوية، الأجندة الوطنية، وناقش مذكرة التفاهم الخاصة بمؤشرات الأجندة الوطنية والمقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة، حيث وجه بإحالة المذكرة للإدارة القانونية في مكتب الحاكم، لإبداء الرأي بشأن بنودها ونطاق وآلية تنفيذها.

 توصيات
 واطلع المجلس على دراسة توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن سياسات دائرة التنمية الاقتصادية، ووجه بإجراء اللازم بشأن تلك التوصيات ووضع المقترحات المناسبة لتفعيلها وتنفيذها، وبخصوص مقترح الهيكل التنظيمي العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وجه المجلس بإحالة مقترح الهيكل إلى دائرة الموارد البشرية لإبداء الرأي بشأن ما ورد فيه.