كشف مدير إدارة التوعية والوقاية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، المقدّم الدكتور جمعة سلطان الشامسي، أن أمًا تقدمت ببلاغ إلى شرطة دبي عن ابنها البالغ من العمر 18 عامًا لإنقاذه من براثن المخدرات، مستفيدة من المادة 43 من المرسوم في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1996 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار الشامسي إلى أن الأم حضرت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات طالبة مساعدتها في إبعاد ابنها عن المخدرات بعد معرفتها بتعاطيه، مستغلاً ضعف الرقابة الأسرية عليه بسبب انفصالها عن والده الذي كان هو أيضاً قد تعاطى المخدرات في وقت سابق، لافتًا إلى أن أصدقاء السوء ساهموا في توريط الشاب بسبب ظروفه المعيشية

وبيّن الشامسي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصلت مع الشاب، وطبّقت ما جاء في المادة 43 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أخضعته إلى الفحوص الدورية والمتابعة المستمرة بدلاً من تطبيق العقوبات الجزائية، موضحًا أن المادة 43 من القانون نصت على أنه "لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة فيودع لديها إلى أن تقرّر الوحدة إخراجه"