اتفقت جمعية الإمارات للتأمين، ولجنة وكلاء السيارات على إجراء خفوضات تدريجية على أسعار إصلاح المركبات المؤمنة داخل الوكالات المعتمدة في الدولة لمدة 5 سنوات مقبلة، وفق جدول يحدد نسب التخفيض المقررة لكل فترة، وتعهد ممثلو وكالات إصلاح السيارات في اجتماع عقد الأحد الماضي بمبادرة من إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بتقديم جدول التخفيضات التي سيُمنح لجميع شركات التأمين في الدولة في موعد أقصاه الأول من شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وتأتي المبادرة بعد أن شكت شركات التأمين مما وصفته مغالاة وكالات السيارات المعتمدة في أسعار الإصلاح وقطع الغيار وأجور العمالة ما دفعهم إلى تقييد إصدار وثائق إصلاح الوكالة واستبدال الوكالات بورش الإصلاح الخارجية في المقابل، وأكدت مصادر من لجنة وكلاء السيارات أهمية هذه الخطوة التي تسهم في استقطاب المزيد من عمليات الإصلاح من قطاع التأمين الذي اتجه على مدار السنوات الماضية إلى توجيه الجزء الأكبر من عمليات الإصلاح إلى الورش الخارجية لتجنب تكلفة الإصلاح في الوكالات المعتمدة.

وأفادت المصادر أن نجاح إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في التوصل إلى اتفاق نهائي بين وكلاء السيارات وشركات التأمين بشأن اعتماد أسعار الإصلاح داخل الوكالات المعتمدة سيزيد من شهية شركات التأمين لقبول وثائق التأمين الشامل – داخل الوكالة كما تسهم هذه الخطوة في تخفيض أسعار الوثائق المصدرة. وتأتي هذه الخطوة قبيل إصدار نظام تصنيف ورش إصلاح المركبات والذي من شأنه مكافحة الممارسات السلبية لبعض ورش الإصلاح ورفع مستوى خدماتها وتفعيل المنافسة مع وكالات الإصلاح المعتمدة.