قضت محكمة أبوظبي، بإلزام شركة سيارات شهيرة ووكيلها المحلي، بأن تؤدي لخليجي 100 ألف درهم، تعويضًا له على تعطل سيارته وعدم استخدامها لفترة طويلة، نتيجة وجود خلل فني في أحد أجزاء المحرك، وقال المحامي علي الخاجه "إن موكله اشترى سيارة رياضية بمبلغ 335 ألف درهم، وكان يقوم بكافة إجراءات الصيانة الدورية في مواعيدها، وبعد مرور أشهر فوجئ بوجود هزة وارتجاج في صندوق نقل الحركة "الجير بوكس"، فأبلغ وكيل الشركة التي قامت بإصلاح العيب على سند من أنه صوت ضجيج بالتروس عند وضع القيادة، ثم تكرر العيب فتوجه إلى الشركة المصنعة التي صنفت الشكوى على أساس استبدال فلتري الهواء والزيت، ثم تكررت الشكوى إلى أن تم إبلاغه بأن الشركة لا يمكنها إصلاح العيب كونه عيب تصنيع، فأقام الدعوى أمام المحكمة".

وأمرت المحكمة بندب خبير متخصص في مجال السيارات، والذي أشار في تقريره إلى أن السيارة كان بها عيب صناعي في "الجير بوكس" والذي تم تبديله بناء على تعليمات المصنع وبمعرفة الوكيل المحلي القائم على خدمة ما بعد البيع وأن السيارة ومنذ تبديل الجير صالحة للاستخدام مع الاحتفاظ لصاحب السيارة بأعمال الصيانة الدورية والضمان.

ولفت التقرير إلى ضرورة أن تتحمل الشركة المصنعة والوكيل المحلي مبلغًا ماليًا كتعويض لصاحب السيارة عن فترة توقف السيارة لاستبدال "الجير بوكس"، ومنحه مبلغ إيجار سيارة بديلة مماثلة لذات السيارة، فضلًا عن تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة المصنعة والوكيل المحلي بالتضامن بأن يؤديا لصاحب السيارة مبلغ 100,000 درهم، وفائدة قانونية عن هذا المبلغ 5% سنويًا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد.