أمر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما يأتي القرار حرصًا على تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والتنافسية الاقتصادية لدبي، وترسيخًا للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في الإمارة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع.

كان مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد قرر في وقت سابق عدم زيادة أي رسوم حكو*مية على أي من الخدمات المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية لمدة ثلاث أعوام اعتبارًا من تاريخ اعتماد القرار، بينما أكد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، استعدادها التام لتنفيذ أوامر القيادة الرشيدة بشأن تثبيت رسوم حكومة دبي للأعوام الثلاثة المقبلة. قائلًا إن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعدم زيادة الرسوم الحكومية في دبي، "كفيلة بتعزيز سمات التنافسية الاقتصادية، وإثراء الحراك الرامي إلى دعم البيئة الاستثمارية في الإمارة".

وأوضح المدير العام لدائرة المالية أن الرسوم بجميع أنواعها "تشكّل موردًا مهمًا للدخل الحكومي في دبي، وسوف تستمر في لعب دور مهمّ في تعزيز الإيرادات، لكن الملاءة المالية التي تتمتع بها الإمارة تتسم بالمرونة والحيوية والتنوع"، مضيفًا "من شأن تجميد الزيادات في الرسوم الحكومية أن يُعطي النشاط التجاري في الإمارة دفعة مهمة ويساهم في تدوير الحركة الاقتصادية في جميع القطاعات، ويأتي هذا القرار ليساند قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أيام قليلة بتثبيت الزيادات في الرسوم الحكومية الاتحادية".

وتابع: "لطالما كانت دائرة المالية، في إطار دورها المحوري المتعلق بإدارة المال العام في إمارة دبي، وبتعاونها مع الجهات المعنية، كاللجنة العليا للسياسة المالية واللجنة العليا للتشريعات، حريصة على أن تدرس دراسة متأنية أي استحداث لرسوم جديدة أو زيادة في الرسوم القائمة، لتفادي حدوث أي أثر سلبي على الأفراد والشركات والقطاعات، ولطالما حرصنا كذلك في إستراتيجياتنا على أن نُبقي تلك الزيادات، في حال إقرارها، عند الحدود الدنيا المعقولة".

من ناحيته، أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن قرار عدم زيادة رسوم خدمات حكومة دبي لمدة ثلاث أعوام يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الخاص، وحرصها على تذليل التحديات التي تواجه مسيرة نموه وتطوره، معتبرًا أن للقرار انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال، وحياة المواطنين والقاطنين بالإمارة، لافتًا إلى أن تحفيز بيئة الأعمال عبر تثبيت رسوم الخدمات الحكومية هو توجه طبيعي لحكومة تحرص على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يثبت يومًا بعد الآخر أنه الداعم الأهم لمجتمع الأعمال في الإمارة والحريص على مواكبة دبي لجميع المتغيرات، ما يسمح لها بتبوء مرتبة الصدارة في تسهيل ممارسة الأعمال.