نظمت السفارة اليمنية لدى كندا، ندوة عن الأوضاع في اليمن، شارك فيها المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، ووكيلة وزارة التنمية الكندية، وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من البرلمانيين والأكاديميين ومسؤولو المنظمات الإنسانية.

واستعرض سفير اليمن جمال السلال، تداعيات الأزمة اليمنية، مبينا أن أطماع الانقلابيين يعود تاريخها إلى العام 1979 بعد الثورة الإيرانية وبداية العلاقة بين إيران ومؤسس الميليشيا الحوثية الهالك حسين بدر الدين الحوثي. وأوضح أن الانقلابيين عملوا منذ وقت مبكر وبشكل منظم من قبل إيران لدعم إنشاء الفكر الحوثي وتحويله إلى تنظيم سياسي عسكري، ثم دعمت الميليشيا الحوثية التي واجهت الدولة في ستة حروب بين عامي 2004 و2010.

ولفت السلال إلى أنه في شهر تموز (يوليو) من 2014م استولوا على مدينة عمران ثم صنعاء وشنوا بعدها الحرب على جميع المحافظات اليمنية. واستعرض الدكتور الربيعة، جهود المملكة الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني، لافتا إلى أن المركز تزامن إنشاؤه مع حملة إعادة الأمل التي جاءت تأكيدًا على حرص المملكة على دعم الشعب اليمني وتخفيف معاناته.

وأكد حرص المملكة على دعم إرادة الشعب اليمني من خلال نتائج الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة الداعمة للشرعية، مشيرا إلى أن التدخل العسكري جاء بعد رفض ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية كل الحلول السلمية والمبادرات السياسية التي تتماشى مع القرارات الدولية والخليجية واليمنية.
وبين أن المركز نفذ 127 مشروعًا من خلال 81 شريكًا بمبالغ تجاوزت 600 مليون دولار وما يزال يعمل جاهدًا لتنفيذ برامجه الضخمة في كل مناطق ومحافظات اليمن ودعم كل فئات وأطياف الشعب اليمني .

وذكر أن الأزمة الإنسانية تقع في الأماكن التي يسيطر عليها الحوثيون بينما تصل المساعدات الإنسانية بكل سهولة للمناطق المحررة، ما يؤكد أن الميليشيا تقوم بمنع ونهب وبيع المواد الإنسانية على حساب الشعب اليمني ضد كل القوانين الإنسانية والمبادئ الأخلاقية . وأضاف الدكتور الربيعة "إن ميناء الحديدة أصبح مثلا واضحًا لما تقوم به الميليشيا الانقلابية من الممارسات غير الإنسانية ضد المساعدات الدولية" مناشدا المجتمع الدولي والساسة الكنديين في إصدار الأنظمة والقوانين والعقوبات التي تحاسب من يقوم بنهب حقوق الشعب اليمني .
وشدد على أنه يجب على المنظمات الدولية أن تستفيد من المعابر البحرية والبرية الأكثر أمنًا وفعالية لوصول المساعدات الإنسانية.