كشف مسؤول في الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد" أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة أبلغتهم أنها لن تدعم نشر القوة الإقليمية في جنوب السودان إلا في حال إبعاد الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار. وقال المسؤول إن اجتماع وزراء خارجية دول "إيغاد" التي تتوسط في النزاع بجنوب السودان، الذي عقد في جوبا أخيراً، شهد مناقشة مسألة ملاحقة سلفاكير ومشار وتشكيل محكمة أفريقية دولية مختلطة لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في جنوب السودان.

وذكر أن الدول الغربية باتت على قناعة بأن دولة جنوب السودان لن تستقر في حال استمرار سلفاكير ومشار، وتدعو الى إبعادهما وتشكيل حكومة موقتة الى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، موضحاً أن زعماء دول "إيغاد" سيناقشون في قمة طارئة في أيلول/سبتمبر المقبل، خطوات عملية لإعادة الأمن والاستقرار الى البلاد.

واتهمت حكومة دولة جنوب السودان قوى غربية، لم تسمها، باستئناف تطبيق أجندة تغيير النظام في جوبا، وانتقدت تصريحات دانت أعمال الجيش ضد المتمردين ووصفتها بأنها تعني عودة القوى الغربية إلى حملة تغيير النظام في الجنوب. وقال المستشار الرئاسي للشؤون العسكرية لرئيس دولة الجنوب، دانيال أويت أكوت إنه لا يوجد شيء لم تفعله الحكومة والرئيس سلفاكير لوقف الحرب وإنهاء الأزمة الإنسانية في البلاد. وأضاف: ما الذي لم تفعله الحكومة؟ تم تشكيل مجلس الوزراء على النحو المنصوص عليه في اتفاق السلام وأُعيد تشكيل الجمعية الاشتراعية الانتقالية، وأعيدت هيكلة الجيش، ويحظى أعضاء الجيش الشعبي لتحرير السودان - فصيل المعارضة بمناصب رفيعة في الحكومة الانتقالية.

وأكد المستشار الرئاسي إن ما يحدث في البلاد يشكّل محاولة من بعض القوى الغربية التي فشلت في تمويل تنفيذ الاتفاق، لاستئناف تطبيق أجندة تغيير النظام. وأضاف: الاتفاق عرّف أدوار أصحاب المصلحة والضامنين، وكانت هناك أشياء يجب أن تفعلها الحكومة وأشياء يجب أن يفعلها المجتمع الدولي وبصفتنا الحكومة فعلنا ما كنا مطالَبين به في الاتفاق ولكن ماذا فعلوا هم؟. وكانت دول الترويكا (النروج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) دانت الهجمات التي شنها الجيش على مواقع قوات مشار قرب الحدود الإثيوبية في منطقة فقاك.