أكد المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ13 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، المنعقدة الأربعاء، في مقره برئاسة رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، أهمية الانتهاء من التشريعات واللوائح المنظمة للسكك الحديدية، ما يترتب عليها تحسين مستوى البنية التحتية للنقل والأداء اللوجستي داخل وخارج الدولة، وحصر جميع المنافذ البحرية في الدولة وتصنيفها وفقًا لدرجة الاستيعاب والخطورة، وتفعيل التواصل مع جهات التوريد العالمية وتنظيم العمليات ذات العلاقة بين الموردين والعملاء محليًا وعالميًا.

وطالب المجلس، في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، والتي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لإعادة صياغتها، بتقييم إستراتيجيات النقل المحلية الحالية وتحديثها بالاعتبارات اللازمة لتعزيز النقل المستدام على المستوى الاتحادي، مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر جميع الأطراف المعنية، والإسراع في متابعة اعتماد وتحديث قانون النقل البحري لدوره في عمليات الرقابة والتفتيش على مستوى السلامة المطلوبة عالميًا.

وأوصى المجلس أيضًا،بحماية البيئة البحرية والعمل على وضع خطط وبرامج عمل محددة لمنع تداخل الاختصاصات بين الجهات المحلية والهيئة فيما يتعلق بتشريعات تنظيم النقل البري والبحري، وزيادة عدد الحملات التوعوية لرفع مستويات السلامة المرورية، وتفعيل وتنفيذ القانون رقم 8 لعام 1987، في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات لا سيما ما يتعلق بالحمولات والأوزان فوق الحد المسموح به، والعمل على وضع خطط وبرامج عمل محددة لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي، لا سيما فيما يتعلق بتقديم دعم اتحادي للجهات المحلية المعنية بالنقل.

وشدد المجلس، على أهمية توفير المخصصات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المبادرات الإستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات النقل البري والبحري، ووضع "مسرعات إستراتيجية" لخطط الهيئة بشأن بدائل النقل والنقل المستدام لمجاراة النمو السريع في مدن الدولة، وإيجاد حلول ناجعة لإشكالية الاختناقات المرورية لا سيما بين الإمارات وبعضها، وزيادة استخدام التقنية الذكية في تصميم الطرق مثل إزالة الحواجز الإسمنتية الواقعة على الطرق الرئيسية، واستبدالها بخدمات الحواجز الذكية بحيث تفتح حارات الذهاب أو الإياب وفق الازدحام، كما هو متبع في بعض بلدان العالم لعلاج الاختناقات المرورية.

وكان حضر الجلسة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وَنورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي .

ووجه أعضاء المجلس، خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، ثلاثة منها إلى محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، تتعلق بمؤشر توفير البيانات ومؤشر الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والإحاطة الإعلامية للجهات الاتحادية وارتداء الوفود الرسمية الزي الوطني خارج الدولة، وتمت الإجابة عليها كتابيًا، وسؤالان موجهان إلى سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بشأن "الرقابة على الإعلانات التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي  "تمت الإجابة عليه كتابيًا، وإلى الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بشأن الإجراءات المتبعة لحل الخلاف في حالة الإخلال بعقد بناء المسكن.