انتخب المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رئيسة لدورته عام 2017 وذلك خلفا للرئيس السابق السفير محمد خالد الخياري المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة.

وقد جاء انتخاب السفيرة نسيبة لدورة هذا العام ممثلة عن مجموعة الدول الآسيوية والباسفيك لدى الأمم المتحدة في المجلس التنفيذي لهيئة المرأة حيث تتناوب المجموعات الجغرافية الخمس على الدورات السنوية لرئاسة هذا المجلس .

وعبرت السفيرة نسيبة في بيان لها في أعقاب عملية الانتخاب عن شكرها للرئيس السابق السفير الخياري على القيادة الملتزمة والمساهمة الممتازة التي عبر عنها خلال فترة رئاسته للمجلس العام الماضي وأيضا للسيدة فومزيلي ملامبو نغوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وأعربت أيضا عن امتنانها لأعضاء المجلس التنفيذي على انتخابها كرئيسة للمجلس هذا العام وأعلنت عن تشرفها لأن تكون أول ممثلة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقيام بهذا الدور الهام مبدية تطلعها للعمل من أجل تعزيز الأولويات الهامة لهيئة للمرأة لهذا العام.

كما تحدثت عما حققته دولة الإمارات حتى الآن من إنجازات مهمة وهادفة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وأكدت "أن هذه المسألة تمثل أهمية قصوى بالنسبة للدولة استنادا لدستورها الذي ينص على الحقوق المتساوية لكل من النساء والرجال ويشكل الدعامة للاعتقاد الأساسي بأن النساء والرجال شركاء على قدم المساواة في المجتمع .

ونوهت بأنه ومن خلال سلسلة من مبادرات القطاعين العام والخاص يتزايد الدور القوي الذي تلعبه النساء في مجالات الأعمال والحكومة والقوات العسكرية .

واعتبرت التركيز المستمر للدولة على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بمثابة أحد الجوانب الرئيسية لتقدمها في الإمارات.. وقالت "مرت عشر سنوات منذ أن حصلت النساء لأول مرة على مقعد في المجلس الوطني الاتحادي بينما اليوم تشكل النساء /17.5/ بالمائة من عضوية المجلس" .

وذكرت السفيرة نسيبة أنه في عام 2015 تم انتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي لتكون بذلك أول امرأة تترأس مجلسا وطنيا سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في المنطقة العربية ككل، لافتة إلى أن النساء يشغلن الآن /28/ بالمائة من مقاعد مجلس الوزراء ويتولين محافظ وزارية هامة ومتنوعة .

وأبرزت أهمية الشراكة في تعزيز المساواة وتمكين المرأة قائلة "إننا بما نملكه من سجل قوي في المجال النسائي على المستوى الوطني فإن دولة الإمارات دائمة البحث عن شركاء يتسمون بالفعالية والقدرة على البناء في الساحة الدولية والمتعددة الأطراف.. لهذا السبب كانت الدولة من الداعمين الرئيسيين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ تأسيسها عام 2011 وعملت منذ ذلك الحين لإنشاء مكتب اتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن تم إطلاقه في أكتوبر الماضي بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ويعتبر هذا المكتب الأول من نوعه في المنطقة" .

وأعربت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة عن فخر الدولة باستضافة هذا المكتب، مشيدة بالعمل الكبير الذي تقوم به الهيئة في المنطقة وفي العالم تحت قيادة ورؤية مديرتها التنفيذية فومزيلي ملامبو نغوكا ولاكشمي بوري كشمي بوري نائبة المديرة التنفيذية .

وأعلنت أن عام 2017 سيكون عاما مهما جدا للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حيث سيقوم المجلس في دورته العادية الثانية في سبتمبر القادم باعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2018-2021 والميزانية المتكاملة الجديدة للفترة 2018-2019 .

وأكدت أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تكتسب أهمية خاصة كونها تحدد عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في السنوات الأربع المقبلة باتجاه هدفها المشترك لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 وكذلك في مجال دعم تنفيذ جميع الأهداف الأخرى من جدول أعمال عام 2030 بصورة مراعية للمنظور الجنساني وشددت على أهمية أن تكون هذه الخطة الاستراتيجية طموحة وتستجيب لاحتياجات النساء والفتيات على أرض الواقع .

وقالت "من الأهمية بمكان أن تتم هذه العملية بصورة تشاورية وشفافة" مشيرة إلى أن عملية وضع وتطوير كل من الخطة الاستراتيجية والميزانية المتكاملة قد بدأت بالفعل تحت القيادة الحكيمة للسفير خياري مشيرة إلى أن هذه العملية ستتواصل طوال فصل الربيع بالتعاون الوثيق بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمكتب الجديد للمجلس التنفيذي . وشجعت الجميع على متابعة هذه العملية وتقديم الدعم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا المسعى الهام .

كما استعرضت السفيرة نسيبة جانبا من برامج عمل المجلس التنفيذي لعام 2017 والذي سيشمل تقديم عدد من التقييمات للمجلس خلال عام 2017 أثناء الدورة العادية الثانية كما سيتم استعراض تقرير عن الحوار المنظم بشأن التمويل، لافتة إلى أن عملية هذا الحوار تكتسب أهمية عالية لإسهامها في توضيح الوسائل المناسبة التي يتعين على هيئة الأمم المتحدة للمرأة انتهاجها كي تتمكن من القيام بولايتها وتحقيق النتائج المطلوبة لأهدافها .. مؤكدة أن هذا الحوار من شأنه أن يلبي حاجة الدول الأعضاء لمعرفة ما تفعله الهيئة بالتمويل الذي تتلقاه وما هي النتائج التي حققتها .

وأعربت في ختام البيان عن ثقتها بأنها وفي إطار عملها مع نواب الرئيس من غيانا والجبل الأسود "مونتينيجرو" وليبيريا وسويسرا وبدعم من جميع الأعضاء سيتمكن المجلس التنفيذي من مواصلة العمل الجيد وأوجه النجاحات التي تحققت خلال عام 2016