أكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، أن بلاده أنهت الاتفاق مع روسيا بشكل كامل على شراء 94 بطارية صواريخ "إس - 400" للدفاع الجوي، وجاء ذلك في تعليق للوزير التركي، الذي رافق الرئيس رجب طيب إردوغان في زيارته إلى تونس الأربعاء، حول إعلان رئيس شركة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف شراء تركيا 4 بطاريات صواريخ "إس - 400" من روسيا بقيمة 2.5 مليار دولار، وقال جانيكلي إن تركيا ستدفع جزءً من ثمن الصفقة بشكل مباشر، والجزء الآخر سيكون على شكل قروض.

وفي 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن إردوغان توقيع اتفاقية مع روسيا لشراء منظومة (إس - 400) المضادة لطائرات الإنذار المبكر وطائرات التشويش وطائرات الاستطلاع ومضادة أيضا للصواريخ الباليستية متوسطة المدى، مشيرا إلى أن بلاده سددت دفعة أولى إلى موسكو.

وكشف المسؤول الروسي عن أن تركيا اشترت 4 منظومات «إس - 400» من روسيا مقابل 2.5 مليار دولار، وأن 55 في المائة من قيمة العقد هو قرض روسي. وأكّد تشيميزوف، في مقابلة مع صحيفة «كومرسانت» نقلتها وكالة «سبوتنيك» أمس، أنه بقيت فقط الموافقة على الوثائق النهائية، قائلا: «أستطيع أن أقول إن 45 في المائة من إجمالي قيمة العقد سيسددونه كسلفة، و55 في المائة من قيمة العقد هو قرض روسي، ونخطط للبدء بالتوريد في مارس (آذار) 2020».

وستكون تركيا، التي تسعى لتسلم منظومات الصواريخ عام 2019 بدلا عن 2020، أول بلد عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) يقتني منظومة «إس - 400» الدفاعية الروسية المتطورة، ورفضت تركيا اعتراضات الناتو والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على الصفقة، مؤكدة أنه ليس من حق أحد التدخل في الأمر. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن «الدول الغربية التي تعارض شراء تركيا منظومات روسيا، لم تبد أي استياء عندما اشترت اليونان المنظومات نفسها من روسيا في السابق، علماً بأن اليونان أيضاً عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)». 

وأضاف أن تركيا طلبت كثيرا من الناتو تزويدها بأسلحة من هذا النوع، غير أنه لم يستجب لمطالب أنقرة، وتركيا لديها كامل الحق في اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن أجوائها وحدودها، على حد قوله.

وتابع إردوغان منتقدا موقف واشنطن من الصفقة، قائلا: «من يرفضون بيع الأسلحة إلى تركيا بمقابل مدفوع أرسلوا 3000 شاحنة أسلحة مجانا إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (الذي سماه التنظيم الإرهابي) في سورية».

ولا تزال واشنطن تصر على موقفها المتحفظ إزاء شراء تركيا هذه الصواريخ، فيما اعتبر حلف الناتو أن من حق تركيا اقتناء الأسلحة التي تساعدها في حفظ أمنها بعد أن أعلنت أنقرة أن المنظومة الروسية لن تدمج في منظومات الناتو.

على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة التركية أمس 54 من موظفي جامعة «الفاتح»، التي كانت تتبع حركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة انقلاب فاشلة شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016.

وقالت مصادر أمنية إن النيابة العامة أصدرت أوامر باعتقال 171 أكاديميا وموظفا من جامعة «الفاتح» في إسطنبول التي أغلقتها الحكومة عقب محاولة الانقلاب، على اعتبار أنهم على صلة وثيقة بغولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999، والذي نفى مرارا أي علاقة له بمحاولة الانقلاب. ووجّهت النيابة العامة للعاملين بالجامعة تهمة استخدام تطبيق الرسائل النصية المشفرة (بايلوك) الذي تقول الحكومة إنه شائع الاستخدام بين أنصار غولن.

وسجنت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة أكثر من 60 ألفا بانتظار المحاكمة، فيما فصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 160 ألفا آخرين، بينهم موظفون حكوميون وعسكريون وصحافيون ورجال أمن وسياسيون معارضون في أوسع حملة لا تزال مستمرة حتى الآن. وتقول الحكومة إن هذه الحملة ضرورية لمنع التهديدات بسبب تغلغل أنصار غولن في مؤسسات الدولة، لكن الحملة التي تنفذ في ظل حالة الطوارئ تثير قلق حلفاء تركيا في الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية، لا سيما بعد توسيع نطاقها لتشمل سياسيين معارضين لإردوغان فيما اعتبر محاولة لقمع المعارضة.

وأصدرت الحكومة التركية الأحد الماضي مرسوما بموجب حالة الطوارئ ينص على فصل 2756 شخصا من أعمالهم في مؤسسات حكومية، من بينهم عسكريون ومعلمون وموظفون في الوزارات بزعم صلات تربطهم بتنظيمات «إرهابية». وجاء في المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية، أن صلات اتضحت بين المفصولين وجماعات وكيانات إرهابية تعمل ضد الأمن القومي.

كما تضمن المرسوم مادة مثيرة للجدل تحصن المدنيين الذين شاركوا في إحباط محاولة الانقلاب ونزلوا إلى الشوارع تلبية لنداء إردوغان ليلة محاولة الانقلاب من الملاحقة القضائية، انتقدها سياسيون وحقوقيون معتبرين أنها تفتح الباب لتشكيل ميليشيات مسلحة موالية للحكومة تتمتع بالحصانة.

ويتعرض الرئيس التركي السابق عبد الله غل لموجة من الهجوم من جانب مسؤولين ونواب بحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي كان أحد مؤسسيه، بسبب دعوته الحكومة إلى إعادة النظر في القرار لمخالفته للدستور وصحيح القانون. ورد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ بالتأكيد أن الحكومة لن تجري أي تعديلات على هذه المادة.