باشرت محكمة جنايات أبوظبي، المنعقدة، الأربعاء، نظر قضية 7 متهمين نيجيريين، بينهم واحد هارب، جميعهم في العقد الثالث من العمر، المشكلين لمجموعة عصابية مسماه بـ "دارك سكاي" ،المتخصص في سرقة شركات الصرافة ونقل الأموال. وحضر الجلسة، 5 من المتهمين المقبوض عليهم، بينما لم يتم إحضار المتهم السادس من محبسه، ولم يحضر المتهم السابع الهارب إلى خارج الدولة، حيث انكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 18 أبريل/نيسان المقبل لحضور المتهم السادس.

وتفصيلًا، فقد ورد بلاغ إلى شرطة أبوظبي، يفيد بوقوع جريمة سطو باستخدام السلاح الأبيض، على محل صرافة في أحد المواقع العمالية في أبوظبي، وعلى الفور توجه أفراد الشرطة إلى مكان البلاغ، حيث تبين من خلال معطيات التحقيقات قيام المتهمين بعملية السطو باستخدام بعض الأدوات الحديدية والسلاح الأبيض، للاستيلاء على المبالغ المالية التي ناهزت مليون درهم، خلال عملية نقل الأموال من قبل شركة متخصصة في نقل الأموال خلال ساعات الدوام الرسمي.

وأشارت أوراق القضية، إلى قيام المتهمين على مدى أسبوعين بمهام مراقبة محل الصرافة المستهدف، للتعرف على وقت وصول سيارة نقل الأموال ودورة عمل العاملين في الصرافة، وتم تحديد توقيت وصول السيارة بدقة ووضع خريطة هروب تتناسب مع مداخل ومخارج المنطقة، وتتلافى الازدحام المروري.

وفي الوقت المحدد للجريمة، فاجأ 5 متهمين مدججين بالأسلحة البيضاء موظفي شركة نقل الأموال، حيث تمكنوا من تخليص صناديق المال والهروب بالأموال المسروقة باستخدام سيارة مستأجرة من أحد مكاتب التأجير في إمارة أخرى، باستخدام وثائق شخصية مزورة، والتوجه إلى إمارة أخرى وترك السيارة المستأجرة في أحد المواقع، وركوب سيارة أخرى أخذتهم إلى إمارة الشارقة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع  إدارة التحريات في القيادة العامة لشرطة دبي والقيادة العامة لشرطة الشارقة، تم التوصل إلى أفراد العصابة، والقبض عليهم وتحريز المسروقات التي بحوزتهم، وإحضارهم إلى أبوظبي لاستكمال التحقيق.وبينت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي والمخطط للعملية غادر الدولة بالطائرة في نفس يوم الواقعة، ليتم إحالة باقي المتهمين إلى القضاء، وقال المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع أنهم لا يقيمون في إمارة أبوظبي ولم تطأ أقدامهم إياها قط، وأن الشرطة هي من أتيت إلى مكان إقامتهم في الشارقة، وقامت بإلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى المحكمة.