أصدرت محكمة أبوظبي التجارية، حكمًا بإلزام أحد البنوك، برد مبلغ 104 آلاف درهم، لعميل تحصّل منه على بطاقة "كرديت كارت"، مع إلزام البنك بتعويض العميل بمبلغ 20 ألف درهم عن الضرر الأدبي والمادي، فقد تحصل عميل من جنسية عربية في عام 2008، على بطاقة "كريدت كارد" من أحد البنوك، بحد ائتماني يصل إلى 750 ألف درهم، حيث قام باستخدامها في شراء أغراض وسداد رسوم، وصلت قيمتها إلى 98 ألف درهم، بعد ذلك توجه العميل إلى البنك طالبًا منه إغلاق البطاقة، على أن يقوم بسداد المبالغ المترتبة عليه على أقساط.

وظل العميل يسدد الأقساط المستحقة شهريًا لمدة 9 سنوات، حتى تجاوز جملة ما تم سداده ضعف المبلغ المسحوب، ليصل المبلغ الذي استلمه البنك إلى 229,299 درهماً.

ولم يكتفِ البنك بحصوله على مبلغ ربح يقدر بنحو 131 ألف درهم، بل طالب العميل بسداد مبلغ 52,682 درهمًا إضافية، حتى يغلق البطاقة بشكل كامل، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المسددة إلى 281 ألف درهم، وهو ما يساوي ما نسبته 300 % تقريبًا من المبلغ المسحوب.

ورفض العميل السداد، وقام محاميه علي الخاجة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية ضد البنك، طالبًا فيها ندب خبير حسابي، حتى يتم الوقوف على صحة مطالبة البنك للمدعي بثمة مبالغ، واحتساب المبالغ المسددة من المدعي للبنك.وأشار تقرير الخبير الحسابي، إلى أن إجمالي المدفوعات التي تسلمها البنك، وصلت إلى 216 ألف درهم، منها 98 آلاف درهم سحبها باستخدام البطاقة، و13 ألف درهم هي قيمة الرسوم البنكية، موضحًا أن إجمالي مستحقات العميل في ذمة البنك، وصلت إلى 104 آلاف درهم.

وقدم المحامي علي الخاجة، الحاضر مع العميل، مذكرة، طلب فيها إلزام البنك برد المبلغ، مع تعويض موكلة عن الأضرار المادية والمعنوية، وما فاته من كسب كان من الممكن أن يحققه بتلك الأموال التي أخذها البنك.