أفاد محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري، بأن الإمارات لديها تعاون مع 43 وحدة استعلام مركزية في دول مختلفة لتبادل المعلومات والتصدي لعمليات غسل الأموال ومكافحة التطرف.
وأوضح المنصوري خلال مؤتمر مشترك بين الإمارات والمملكة المتحدة، أن دولة الإمارات مركز مالي إقليمي رئيس في المنطقة، وتولي أهمية كبرى لمكافحة الجرائم المالية والحفاظ على الأمن الاقتصادي للمجتمع الدولي.
وأكدت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، أن هناك مراكز مالية على مستوى العالم من بينها لندن ودبي، ما يستوجب التعاون لمكافحة عمليات غسل الأموال والإرهاب، نظرًا للتدفقات المالية الكبيرة لتمويل التجارة التي قد يتخللها أموال غير قانونية.
وذكر محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن "دولة الإمارات مركز مالي إقليمي رئيس في المنطقة، وتولي أهمية كبرى لمكافحة الجرائم المالية والحفاظ على الأمن الاقتصادي للمجتمع الدولي"، مؤكدًا على "الالتزام بالعمل على تحسين وتيرة التعاون والتنسيق في موضوع استرداد عائدات الجرائم المالية، وتوجيه رسالة واضحة للمجرمين وغاسلي الأموال أنه مهما بذلوا من جهود لإخفاء عائدات الجرائم، فإننا سنقوم بتعقبها وبذل أقصى ما باستطاعتنا من جهود لتقديمهم إلى القضاء وتحقيق العدالة".
وأضاف المنصوري في الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر المشترك بين الإمارات والمملكة المتحدة حول "الجرائم المالية واسترداد عائدات الجرائم"، الذي بدأ فعالياته الثلاثاء بمقر المصرف في أبوظبي ويختتم أعماله اليوم، أن "جرائم غسل الأموال تحظى باهتمام دولي كبير لما تشكله من خطورة، ما يتطلب التزامًا من جانب المجتمع الدولي وتنسيقًا عالميًا للجهود والخطوات"، لافتًا إلى أنه "عندما يتم تغيير شكل هذه الأصول المالية مثل تحويلها إلى ممتلكات أو أسهم أو غيرها من أشكال الأصول المموهة، يصبح من الصعب تعقب هذه الأصول واستردادها".
وأشار إلى أن الإمارات لديها تعاون مع 43 وحدة استعلام مركزية في دول مختلفة لتبادل المعلومات والتصدي لعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وطالب المنصوري بأن يكون هناك وضوح في القضايا المعنية بغسل الأموال لكي نتمكن من تحديد المجالات التي يمكن لدولة الإمارات العمل فيها بفاعلية أكبر مع الشركاء الدوليين لاسترداد العائدات الناجمة عن الجرائم المالية، مشددًا على أن المؤتمر خطوة مهمة لحشد المزيد من الدعم في هذا الاتجاه.
وبين أنه، كجزء من التزامها في هذا المجال، وقعت دولة الإمارات على معاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع والمصادقة عليها، وتعاونت مع شركائها الاستراتيجيين لدعم المبادرات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال والإرهاب المالي.
وتابع المنصوري: "قامت دولة الإمارات بتجريم غسل الأموال من خلال القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، حيث أرست مجموعة من المعايير وآليات الرقابة لمواجهة مثل هذه الجرائم، وقد تمت مراجعة وتعديل هذا القانون عام 2014، بحيث يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) لسنة 2012".
وأكد أنه وفقًا للتعديلات التي تمت على القانون، باتت دولة الإمارات تمتلك مجموعة شاملة من الأدوات والتدابير المخصصة لتحديد، وتجميد، ومصادرة الأصول ذات العلاقة التي يتبين أنها ناتجة عن عائدات الجرائم، سواء كانت محلية أو عابرة للحدود، كما قامت الإمارات بالتوقيع على معاهدة للمساعدة القانونية المشتركة مع دول عدة لتيسير التعاون في مجال مكافحة المسائل المتعلقة بالجرائم، وقامت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي بإبرام وإنجاز مذكرات تفاهم مع (43) وحدة من وحدات الاستعلامات المالية، وتسعى لتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الجهات المعنية المختصة، بهدف تيسير عملية تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات العلاقة.
وأوضح السكرتير الدائم لوزارة الداخلية في المملكة المتحدة، مارك سيدويل، إن "هناك مراكز مالية على مستوى العالم من بينها لندن ودبي، ما يستوجب التعاون الدولي في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، نظرًا للتدفقات المالية الكبيرة لتمويل التجارة التي قد يتخللها أموال غير قانونية"، مؤكدًا أن هناك بعدًا أمنيًا كبيرًا في هذا الأمر بجانب المشكلات الرقابية على النواحي المالية.
وأشار إلى أهمية وجود هياكل قانونية قوية وتشريعات تساعد على التعرف بدقة إلى مصادر الأموال واتخاذ إجراءات بحق الغير معلوم مصدرها، وبما يضمن التصدي للجرائم المالية والإرهابية والغش والتهرب الضريبي.
وأكد سيدويل أن تعقّب الأصول واستردادها عبارة عن عملية معقدة وصعبة تتطلب مشاركة العديد من الجهات ذات الاختصاص، على الرغم من الفوارق والاختلافات الموجودة ما بين القوانين واللوائح، وكذلك اختلاف القدرات على القيام بخطوات إنفاذ القانون.