أصدر  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  قرار مجلس الوزراء رقم /47/ لسنة 2018 باعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات.

وحدد القرار- المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية - معايير خاصة تخضع لها جميع المستشفيات في الدولة ولا يحول ذلك دون تطبيق معايير أعلى معمول بها لدى الجهات الصحية كل منها في نطاق اختصاصه.

وحدد القرار مهلة لا تزيد عن 3 سنوات للمستشفيات القائمة في الدولة لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القرار.

ويحصر القرار المعايير الواجب تطبيقها في المستشفيات من حيث جودة توفير الخدمات وسلامة المرضى ومختصي الرعاية الصحية، إضافة إلى متطلبات تصميم المستشفيات وفقا للقوانين الاتحادية الإماراتية وبالاسترشاد بالمعايير الدولية لاعتماد المستشفيات.

وتمثل المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات التي جاءت في 70 فصلا و14 ملحقا أحد الإنجازات البارزة للأهداف الاستراتيجية لدولة الامارات فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الدولة.

وتوفر المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات أساسا للهيئات المختصة لتقيم أداء المستشفيات في نطاق اختصاصها الجغرافي للتأكد من تقديم الخدمات بأمان وكفاءة كما من شأنها مساعدة المستشفيات في تطوير نظم إدارة الجودة الخاصة بها وتقييم كفاءتها لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية للهيئات المختصة.