أكد المشاركون في مؤتمر الموارد البشرية الدولي الثامن، أهمية الدور الذي تلعبه إدارات الموارد البشرية في استقطاب المواهب والحفاظ عليها، وتنمية وتطوير قدرات الموظفين، مشيرين إلى أنها تشكل العصب الرئيس لأي مؤسسة، ودورها يتعدى حدود المؤسسة ليطال الأسرة والمجتمع ويؤثر على اقتصادات الدول.

وأوصى المشاركون في المؤتمر، بضرورة أن تلعب مؤسسات التعليم العالي دورًا أكثر فاعلية في رفد سوق العمل بمهارات جديدة، واستحداث تخصصات تلبي حاجاته المستقبلية، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع عالميًا، والثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي الذي ستختفي معه بعض الوظائف، وستبرز الحاجة إلى وظائف ومهارات جديدة، وأعلن المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله الثلاثاء في دبي، نتائج دراسة عالمية أجريت، حديثًا- وأظهرت أن دولة الإمارات حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في معدلات الثقة بين الشعب والحكومة، مؤكدين أهمية الدور الذي يلعبه الرؤساء المباشرون في تحفيز الموظفين، ورفع مستويات التناغم والمشاركة الوظيفية.

وقال ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول عن المتعاملين والأسواق في المجلس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية": إن الإمارات أكثر دول العالم تحظى بالثقة بين شعبها وحكومتها، وفق دراسة عالمية أجرتها الشركة، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الكثير من حكومات العالم أزمة ثقة حادة مع شعوبها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا وسلبًا على اقتصاديات الدول.

وأوضح أنه، وفق الدراسة التي أجرتها الشركة، فإن منطقة الشرق الأوسط ستشهد نمواً في اقتصاداتها بحلول عام 2030 بنسبة 12% لتصل إلى 360 مليار دولار، وذلك بسبب تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وذلك مقابل معدل نمو 14% في قيمة الاقتصاد العالمي، ليصل إلى 15.7 تريليون دولار بحلول نفسها السنة.

وذكر أندرسون أن هناك نوعين من الذكاء الاصطناعي يمكن الاعتماد عليهما في الاقتصاد، الأول يقوم على دخوله كعامل مساعد للإنسان في وظائفه، وهذا النوع لا يشكل خطراً عليه، فيما يعتبر النوع الأكثر خطورة هو ذلك الذكاء الذي يستغنى عن البشر كلياً، ليقوم الروبوت بكل مهامه، ومن ثم ينعكس سلبًا على سوق العمل وزيادة معدلات البطالة.

واستعرضت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، خلال اليوم الثاني والأخير للمؤتمر، تجربة التحول بطريقة تقديم خدمات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية من خلال فريق شركاء أعمال الموارد البشرية.وأشارت كليثم الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى أن "الهيئة" شكلت فريق شركاء أعمال الموارد البشرية؛ بهدف دعم الجهات الاتحادية، وضمان التطبيق السليم لأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

واعتبرت المشروع تجربة إيجابية ترفع مستويات رضاهم عن الخدمات التي تقدمها "الهيئة"، وتسهم في الارتقاء بنتائج ممكنات مؤشرات الموارد البشرية للجهات الاتحادية، وبما يخدم توجهات الدولة نحو تنمية وتطوير رأس المال البشري، وتقديم أفضل الممارسات والحلول ذات العلاقة.وأكدت أن تجربة "الهيئة" في تقديم خدماتها ضمن باقات وتشكيل فريق شركاء أعمال الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية مبنية على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وذكرت أن باقات الخدمات تقدم 23 خدمة إلى ثلاث شرائح من المتعاملين: (الجهات الاتحادية، وموظفو الحكومة الاتحادية، والقطاع الخاص)، حيث تم تصميمها للتوافق مع حاجاتهم وتطلعاتهم، وتأهيل وتدريب قرابة 20 شريك أعمال من موظفي "الهيئة".

وقدم عبدالله صالح مدير تطوير التوطين، ورئيس قسم إدارة المواهب بالإنابة في شركة إينوك ورقة عمل بعنوان "تحديات الموارد البشرية خلال السنوات العشر المقبلة"، سلط من خلالها الضوء على أبرز التحديات التي ستواجهها إدارات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية والخاصة خلال السنوات القليلة المقبلة.