قضت محكمة جنايات الشارقة، بحبس أربعة متهمين، عامًا لكل منهم وإبعادهم عن الدولة بعد انقضاء مدة محكوميتهم، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بتهمة الاتجار في البشر، بأن أجبروا 14 شخصًا من "مبتوري الأطراف" على التسول، وتسكينهم في ظروف معيشية صعبة.

وجاء في حيثيات الحكم، أنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق المقدمة من النيابة بشأن الاتجار بالبشر، بأن المتهم الأول حتى الرابع، جلبوا 14 شخصًا، جميعهم من فئة المعاقين حركيًا، ودفعوهم للعمل في التسول، مستغلين إعاقتهم.

وبحسب أقوال المجني عليهم في تحقيقات النيابة العامة، فإن المدانين، جلبوهم إلى الدولة بتأشيرات سياحية، بعد إيهامهم بوجود فرص عمل لهم، ليفاجَؤوا بأن عملهم هو التسول، وأن المبالغ التي يتم جمعها، يتم تسليمها لاثنين من المدانين.

وكانت الهيئة القضائية، قد استمعت إلى أقوال المجني عليهم، وعددهم 13، فيما تخلف الـ 14 عن المثول، بسبب تلقيه للعلاج النفسي، حيث تم إحضارهم من مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر بإمارة أبوظبي، المتخصص باستيعاب وإعادة تأهيل ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتبين أن غالبيتهم من فئة الشباب، وإعاقتهم في مجملها بتر باليد، وواحد تشوه بالقدم، وآخر تشوه خلقي بيده.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود بعض التقارير خلال حملة أطلقتها الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة الشارقة، لضبط المخالفين، كشفت عن وجود تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في استغلال أكثر من خمسة وثلاثين شخصًا، من بينهم أربعة عشر شخصًا من ذوي الإعاقة الحركية.

وقادت التحريات، إلى التوصل لأفراد العصابة، ومعرفة المكان الذي اتخذوه مقرًا لإقامة ضحاياهم، ومن ثم الوصول إلى الضحايا الذين وجدوا في أوضاع سيئة، حيث تم إنقاذهم، والقبض على المتورطين، حيث كشفت التحقيقات أنهم قاموا بجمع أصحاب الهمم من مناطق مختلفة في موطنهم، ومن بينهم عدد كبير من مبتوري الأيدي، بغرض استغلالهم في التسول وجمع المال والصدقات من المحسنين في دولة الإمارات.