أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المكون من 71 مادة خلال الجلسة الحادية عشرة التي عقدها بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.

وقدم الأعضاء والعضوات خلال الجلسة المداخلات العديدة في مواد القانون كافة، مبدين رغبتهم الشديدة في أن يكون مشروع القانون ضمن رؤى حاكم الشارقة في تخفيف الأعباء عن كل موظف مواطن وأبناء المواطنات في حكومة الشارقة والمتقاعد على كادر الحكومة.

وتأتي مناقشة مشروع القانون كخطوة ثانية بعد أن ناقش المجلس في جلسة سابقة مشروع قانون تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وصدوره من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقالت خولة عبدالرحمن الملا، إن الجلسة تناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للمجتمع بصورة عامة وللأسرة بصورة خاصة.وأضافت أن سموه يعمل جاهداً على توفير سبل العيش الكريم لجميع أفراد الأسرة لينشأ مجتمعاً آمناً مطمئناً ينعم فيه الجميع بالعيش السعيد؛ ولذلك وضع سموه حجر الأساس لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ليكون مظلة كبيرة، يستظل بها جميع المواطنين بالإمارة، وقد اختار أن يكون ضماناً اجتماعياً وليس تأمينات اجتماعية لأن الضمان الاجتماعي أشمل، ويغطي مخاطر أكثر فهو نظام حماية للأفراد من المخاطر الاجتماعية.