توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى كامب ديفيد لقضاء عطلته الأسبوعية في المنتجع المملوك للدولة، للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة. وتوافَق تفضيل ترامب البساطة هذا الأسبوع على قضاء عطله في منتجعاته الفخمة، مع كشف أنه مدين لمصارف عدة بما يفوق الـ 315 مليون دولار.

ودفع خيار ترامب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، المعلقين إلى استعادة تصريحات للرئيس المحب للفخامة، بأن منتجع كامب ديفيد "ريفي جداً، وقد لا يرغب المرء في أن يقضي فيه مدة تفوق 30 دقيقة".

وفاخر الرئيس الأميركي في تغريدة على "تويتر"، بتنفيذه وعدًا جديدًا من وعوده الانتخابية، نتيجة تراجعه عن سياسة الانفتاح حيال كوبا التي انتهجها سلفه باراك أوباما، مشيراً إلى أن أصدقاءه أبناء الجالية الكوبية- الأميركية في فلوريدا سعداء جداً بالأمر التنفيذي الذي وقعه في هذا الشأن.

وغمز معلقون في أميركا والخارج من قناة ترامب، معتبرين أن قراره التراجع عن سياسة الانفتاح حيال كوبا، بمثابة هدية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سيكون مسروراً لاستعادة نفوذه على الجزيرة، التي لا تبعد أكثر من 90 ميلاً بحرياً عن الشواطئ الأميركية.

وكشف المكتب الأميركي لأخلاقيات العمل في واشنطن في إقرار مالي صدر ليل الجمعة– السبت، أن ديون ترامب الشخصية في مصارف أميركية وألمانية وغيرها، بلغت 315.6 مليون دولار على الأقل حتى منتصف 2017.

وأظهر الإقرار المالي أن ترامب حقق دخلاً بلغ نحو 20 مليون دولار من فندقه الجديد في واشنطن الذي افتتح في أيلول/سبتمبر الماضي قرب البيت الأبيض. وكذلك زادت إيرادات منتجع مار الاغو في فلوريدا الذي يملكه ويُطلق عليه اسم "البيت الأبيض الشتوي". وكشف ترامب أن دخله في 2016 وبداية 2017 بلغ 594 مليون دولار على الأقل، فيما تقدر قيمة أصوله بما لا يقل عن 1.4 بليون دولار.

وبينت وثيقة الإقرار التي تقع في 98 صفحة ونشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب أخلاقيات العمل، أن ترامب مدين لـ "دويتشه بنك تراست كومباني أميركاس"، وهي وحدة تابعة لمصرف "دويتشه بنك" الألماني، بما لا يقل عن 130 مليون دولار.

وكشفت الوثائق أنه مدين لشركة "لادر كابيتال كورب"، وهو مصرف للقروض العقارية، بما لا يقل عن 110 ملايين دولار. وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن "الرئيس ترامب أبدى ترحيبه بأن يتقدم طوعاً ببيان الإقرار المالي الشخصي"، مضيفاً أن "مكتب أخلاقيات العمل في الحكومة صدق عليه وفقاً للإجراءات المتبعة".

ورفض ناطق باسم المكتب التعليق على محتوى الإقرار، لكنه اكتفى بتأكيد مصادقة المكتب عليه. وكان ترامب أصدر إقراراً مالياً في أيار/مايو 2016. وأشارت حملته الانتخابية في حينه إلى أن الإقرار يظهر أن قيمة ثروته الصافية تبلغ عشرة بلايين دولار. وشكك بعض منتقديه بالرقم ووصفوه بأنه مبالغ فيه.